وما سواها فالهمها فجورها وتقواها (1)
الشاهد هنا أن الصحابي الكريم اقشعر جلده وتغيرت حاله حين عرض هذا السؤال فيما أتى النهي عن الخوض فيه ، بل قد تبرأ الصحابة من أهل هذه الشبهة فحينما ذكر لابن عمر رضي الله عنهما عن صنف من الناس أحدثوا أقوالاً وأنكروا القدر قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبدالله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ماقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ... (۳) واستدل النووي على
میسر
; (1) "..
(3).
كفر هؤلاء فقال : قوله ماقبل الله منه ظاهر في التكفير فإن إحباط الأعمال إنما بالكفر وحول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم السابق الذي فيه قوله " اعملوا فكل ) قال الطيبي : الجواب من الأسلوب الحكيم منعهم من ترك العمل وأمرهم بالتزام مايجب على العبد من العبودية ، وزجرهم عن التصرف في الأمور المغيبة فلا يجعلوا العبادة وتركها سبباً مستقلاً لدخول الجنة والنار بل لابد من عفو الله وفضله ورحمته ("). وزاد الأمر وضوحاً وإقناعاً لمن يخالجه شيء في نفسه قول الخطابي حيث قال : "هذا الحديث إذا تأملته وجدت فيه الشفاء مما يتخالج في الضمير من أمر القدر، وذلك أن القائل : أفلا نتكل وندع العمل " لم يدع شيئاً مما يدخل في أبواب المطالبات والأسئلة إلا وقد طالب به وسأل عنه، فأعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القياس في هذا الباب متروك والمطالبة ساقطة وأنه لا يشبه الأمور التي عقلت معانيها وجرت معاملة البشر فيما بينهم عليها ، بل طوى الله علم الغيب عن خلقه وحجبهم عن دركه كما أخفى عنهم أمر الساعة ، ففرق بين المؤمنين المصدقين بما جاء من عند الله ورسوله
(V)
(۱) صحیح مسلم - كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته ٤ .
٤٢.٤١ / مرجع سابق .
(۲) صحيح مسلم / كتاب الإيمان باب (بيان) الإيمان والاسلام والاحسان ... ج ۱ ص ۳۷ مرجع سابق .
(۳) شرح النووي على صحيح مسلم ج ۱ ص ١٥٦ (مرجع سابق) .
٤٩٤
(٤) صحيح البخاري مع الفتح ك القدر (باب : وكان أمر الله قدراً مقدوراً) ج ۱۱ ص (٥) انظر فتح الباري ج ١١ ص ٤٩٧ . (مرجع سابق . وانظر الفتاوی ، ج ۸ ص ۷۰ - ۷۱ .
ص
- ٤٦-
.
(1) المرجع السابق ج ١١ ص . ص ٤٩٨
ص ٤٨