المطلب الثاني : حقيقة الكبر :
..
يرى الغزالي أن الكبر قسمان : ظاهر وباطن، فالباطن ما كان في النفس، والظاهر هو الأعمال التي تصدر عن الجوارح، ولذا يرى أن اسم الكبر أحق به الخلق الباطن (1) بل يلفت الانتباه (رحمه الله إلى الفرق اللفظي بينهما حيث يرى أنه إذا تعدى النفس
بكبير
(1).
(1)
إلى الجوارح يطلق عليه تكبر، وإذا لم يظهر يطلق عليه كبر . ولابن عاشور لطيفة لغوية أخرى في شأن الكبر حيث يقول : التزايد في الكبر لأن السين والتاء فيه للمبالغة لا للطلب ومن لطائف اللغة العربية أن مادة الاتصاف بالكبر لم يجئ منها الا بصيغة الاستفعال أو التفعل إشارة إلى أن صاحب صفة الكبر لا يكون إلا متطلباً الكبر أو متكلفاً بكبير وما هو ولذلك يقول الراغب : التكبر على وجهين أحدهما : أن تكون الأفعال الحسنة كثيرة في الحقيقة وزائدة على محاسن غيره، وعلى هذا وصف الله تعالى بالتكبر. قال : "العزيز الجبار المتكبر"، والثاني : أن يكون متكلفاً لذلك متشبعاً، وذلك في وصف عامة الناس" ) . وفي هذا إشارة إلى المتكبر عليهم، ويفصل الغزالي ذلك حيث يؤكد أن الكبر يستدعي متكبراً عليه، فلا يكفي أن يستعظم الإنسان نفسه ليكون متكبراً إلا أن يكون مع غيره نفسه فوقه بصفات الكمال (). ویری
وهذا مستنبط من حديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) سالف الذكر حيث جاء فيه
(1).
وغمط الناس" ومعناها احتقارهم وإزدراؤهم وفي الحديث حقيقة لا ينبغي أن تغيب عن الأذهان لأهميتها وهي أنه صلى الله عليه وسلم) بين أن من رد الحق ودفعه وجحده يعد متكبراً وإن لم يغمط الناس، وكذلك من غمط الناس ولم يرد الحق فهو أقل شأناً، وفي هذا إشارة إلى أن بين المسلمين متكبرين. ولذا
(۱) انظر إحياء علوم الدين . ج ۳ ص ۳۲۱ (مرجع سابق) (۲) انظر المرجع السابق نفسه ج۳ ص۳۲۱.
(۳) التحرير والتنوير ج ١ ص ٤٢٥ .
(٤) المفردات في غريب القرآن ص ٤٢٢. (مرجع سابق)
(٥) انظر إحياء علوم الدين. ج ۳ ص ۳۲۱
(٦) مجموع الفتاوي ج ۷ ص ١١.
-171-
ص ١٦٣