مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية - المنظمة العربية — الصفحة ٨١

هذه هي الشواهد التاريخية والتي تكذب ما ادعاه شاخت وكان من الجائز أن يجد المرء مخرجا لشاخت فيقول إن التطبيق قد يختلف عما هو مقرر نظريا، لذلك ولو أن الاسلام جاء بنظرية تشريعية إلا أنها لم تطبق في واقع الحياة والمنظور التاريخي للقضية قد يكون خلاف ماهو في المجال النظري، ولكن حتى هذا الافتراض لا يمكن اللجوء إليه لأننا وجدنا نصوصا كثيرة تخالف هذا الادعاء. ولم يبق أمامنا مجال الا أن نمشي مع شاخت على الدرب الذي مشى عليه والمنهج الذي ارتضاه لنفسه لنرى كيف أنه توصل في الحكم على السنة النبوية مدعيا بعدم وجود سنة واحدة أو حديث واحد يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أنه توجد الآلاف من الأحاديث النبوية المتصلة الأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمتها كتب الأحاديث النبوية والتي تدل على مشاركة الصحابي للأحداث أو رؤيته لها أو سماعه بها ، فمن أين أتت - إن لم تكن صحيحة حسب إدعاء شاخت - وماذا نقول عن الأسانيد وأصحابها الذين اشتركوا في نقل تلك الروايات ؟ وماذا عن المكتبة الضخمة التي تضم ألوف الكتب في الفقه الاسلامي والسنة النبوية · وبما أن شاخت قد أنكر النمو الطبيعي للفقه الاسلامي وأخرج الفقه عن دائرة الدين في القرن الأول وأنكر وجود السنة النبوية نهائيا ، كان عليه أن يأتي بتصور جديد للنشاط الفقهي في العالم الاسلامي في القرون الأولى، وسندرس بشيء من التفصيل بعض النقاط الأساسية في تصويره : لمحة عن نشاط الفقهاء الأوائل في القرنين الأول والثاني حسب تصوير شاخت شاخت : أصبح النبي (صلى الله عليه وسلم) بالمدينة نبيا مشرعا ولو أن يقول سلطته لم تكن تشريعية فقد كانت للمؤمنين من الوجهة الدينية وللمنافقين (٤٤) من الوجهة السياسية (44) · وكان الخلفاء الراشدون (٦٣٢ - ٦٦١م) القادة السياسيين للأمة الاسلامية .. ولا يبدو أنهم استمدوا أحكامهم من مصدر أعلى .. وإنما عمل الخلفاء إلى حد كبير على أنهم مشرعون للأمة (٤٥) الخلفاء الأوائل لم يعينوا القضاة (٤٦) وخط الامويون خطوة هامة .. بتعيينهم القضاة الاسلاميين (٤٧) .. وبنهاية القرن الأول تقريبا (٧١٥-٧٢٠م تقريبا) كان تعيين القضاة يذهب إلى الاخصائيين . وهؤلاء الاخصائيون الذين كان
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.