(۱۷)
ونجده يقرر أن القرآن الكريم « لم
«
يكون تعبيراً عن أصول الأخلاق الإسلامية يتتبع ولو على نحو مبدئي العناصر الأساسية لأية علاقة قانونية بغية استقصائها ويعتبر ذلك عيباً في التشريع القرآني لم تقع فيه قوانين الألواح الاثنى عشر الرومانية القديمة (١٨) .
وبينما نجده يقرر بوضوح قاطع أن « القرآن الكريم قد أرسى بشكل قاطع المبدأ المتمثل في أن الله ( تعالى ) هو وحده مصدر كل حكم ، وأن أمره يجب أن يطاع في كل شأن من شؤون الحياة » (۱۹) نراه يقرر في موضع آخر أنه بعد مائة وخمسين سنة ظهر فريق بين العلماء المسلمين الذين حاولوا تبيين أصول العقائد الإسلامية اتخذ موقفاً مؤداه أن كل شان من شؤون الحياة يجب بالضرورة أن يكون محكوماً بإرادة الله . وفي تصورهم لفلسفة القانون كانت السيادة التشريعية لله ( سبحانه وتعالى ) شاملة لكل شيء » (٢٠)
فكيف يستقيم القول بأن القرآن الكريم أرسى هذا المبدأ بشكل قاطع مع بعد ذلك إلى فريق من العلماء ظهروا بعد قرن ونصف قرن من اكتمال الوحي ؟
نسبته
إن المسارب التي أتى منها الأستاذ كولسون في فهمه لدور القرآن الكريم في التشريع وتحليله لهذا الدور تتمثل - في نظرنا - في أربعة أمور نجملها فيما يلي :
١/٥ : الأمر الأول : تأثره بطريقة التقنين الحديثة :
يبحو
للمتأمل في مواضع متعددة من أبحاث الأستاذ كولسون ودراساته أنه لا يعطي بثقة واطمئنان وصف ( النظام القانوني ) إلا لذلك النوع من التشريع الذي يقوم على استقصاء جوانب العلاقات القانونية وأركانها ومكوناتها ويعطي كل علاقة - بنص محدد - حكمها القانوني. وتلك هي طريقة التقنين في العالم الغربي - نعنى الغرب الجغرافي لا السياسي - أو قل : هي طريقة التقنين الحديثة السائدة في عصرنا الحاضر.
عدم
ومن هنا ينعي الأستاذ كولسون على القرآن الكريم فيما نقلناه عنه من نصوص استقصائه العناصر الأساسية لأية علاقة قانونية - على نحو ما تفعل التقنينات الحديثة - ولشعوره بأن هذه الطريقة لم يعرفها التشريع إلا منذ وقت قريب راح يقارن بين القرآن الكريم وبين قوانين الألواح الاثني عشر، وهي مقارنة لاتستقيم بأية حال، ثم راح يلتمس لذلك سببا في نزول القرآن الكريم منجما (۲۱) وهو أمر لا علاقة له بصياغة النص القرآني واستقصائه أو عدم استقصائه لأطراف العلاقات القانونية التي يعالجها
1Y09-
ص ٢٥٩