مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية - المنظمة العربية — الصفحة ٢٣٧

بقوله « إن التوتر الذي كان يشعر به محمد وبعض معاصريه يعزى في النهاية وبلا شك إلى هذا التنافر بين سلوك الناس الواعي والأساس الاقتصادي لحياتهم (٦٦) « انباع الظن : كثيرا ما يترك الكاتب القضايا التي تسندها بعض الشواهد التاريخية التي يجدها في مصادره ويستبدل بها مزاعم لا دليل عليها وليس لهـا ما يسوغها علمياً اللهم إلا كونها لاتساير تحيزه ضد الوحي. ويبدو أنه لاحظ ذلك فحاول أن يجد له مسوغات « علمية » . فبعد أن أتحفنا بإحدى هذه الظنون مضى يقول : « أعترف بأنه لا توجد طريقة للبرهنة على أن هذا هو الذي حدث . إنه مجرد فرض ولكن السير على أساس مثل هذه الفروض هو جزء من النظرة العلمية الحديثة (٦٧) ولكن فلاسفة العلوم يخبروننا بأن من شروط الفرض أو النظرية أو القضية العلمية أن يكون بالإمكان التثبت من صحتها على رأي ، أو إمكانية إبطالها على رأي آخر. أما أن يقول لنا إنسان كلاماً لا يعطينا على صحته أو احتمال صحته دليلا ولا ندري كيف تثبت صحته أو بطلانه فإن كلامه لايعد من العلم في شيء . عدم الثقة في علماء المسلمين وعامتهم على هذا المنهج سارواط في كل كتاباته عن الإسلام والشواهد عليه لا تكاد تحصى . فهو يورد الحقائق التي ذكروها أو حتى أجمعوا عليها بصيغة التمريض والتشكيك ، إن لم يجد في إنكارها ما يخدم له غرضاً . وأما إن كان فيها ذلك فإنه لا يتردد في إنكارها وردها . ولو كان هذا منهجاً مطرداً لواط في كل علماء الدنيا لقلنا إنه منصف وإن كان مخطئاً . لكن المؤسف أنه يعامل علماء بلاده بعكس ذلك تماماً فهو يظهر احترامه الشديد لهم ويعتذر عن مخالفتهم إن اضطر لذلك وإليك بعض الشواهد على ما ذكرت : يقول عن سورة اقرأ « لا توجد اعتراضات مقبولة على الرأي الذي يكاد يكون مجمعاً عليه بين العلماء المسلمين وهو أن هذه هي أول سورة أوحي بها " ويقول عن الفرق بين النبوة والرسالة « استناداً إلى ما تجمع عليه الأحاديث وإلى ما ترجحه طبيعة الأمر يمكن أن نفترض أنه كان هنالك فرق بين هذين الطورين من أطوار عمل محمد وأن التواريخ التي تذكر عادة صحيحة تقريباً (٦٨) - ۲۳۷ -
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.