ففي قضايا يشير إلى عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل من بعده وقضايا أخرى يشير الى عمل الخلفاء والقادة ولا يشير الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي قضايا أخرى يشير الى عمل المسلمين وحده
والغريب في الأمر ان يتفق أبويوسف مع الاوزاعي في صحة نسبة تلك الأقاويل في ثماني عشرة قضية ويختلف معه في خمس قضايا
وعلى الرغم من اتفاقه مع الأوزاعي في ثماني عشرة قضية يختلف معه في
الاستنتاج الفقهي منها في أغلب تلك القضايا
ويتبين هنا أولا كذب ادعاء شاخت بأن الأوزاعي كان ينسب كل ما وجده في عهده من عمل المسلمين الى النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعزز مركزه موافقة أبي يوسف له برغم مخالفته في الاستنتاج ، لأنهما ان كانا متفقين في الاستنتاج الفقهي كان من الممكن لشاخت أن يقول انهما اتفقا في الوضع لكنه لا يمكن اتفاقهما في الوضع لوجود المخالفة في الاستنتاج
•
إذن منهجه في هذه النقطة الهامة هو الكذب، ويكفيه ذلك منهجا له. وما قيل عن شاخت في تهمته للسوريين يقال الشيء نفسه في تهمته للعراقيين شاخت والأسانيد في الأحاديث النبوية :
بما
أن شاخت يرى أنه لا يوجد حديث فقهي واحد صحيح. وكل الأحاديث وضعت في القرنين الثاني والثالث وبما أن الأسانيد الموجودة في الأحاديث «تدعي» أكثرها أن الأخبار نقلت عن طريق الأشخاص الموثوقين والمتصلين بعضهم ببعض من عهد المؤلفين في القرن الثالث إلى النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لابد أن يكون الجزء العلوي من الإسناد والمتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا محضا . يقول شاخت في هذا الصدد :
«إن أكبر جزء من أسانيد الأحاديث اعتباطي .. ومعلوم لدى الجميع أن الأسانيد بدأت بشكل بدائي ووصلت إلى كمالها في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري ... وكانت الأسانيد كثيرا لاتجد أقل اعتناء. وأي حزب يريد نسبة آرائه إلى المتقدمين كان يختار تلك الشخصيات ويضعها في الإسناد (۹۸)
نجد في هذا المجال ان لدى شاخت عدة أخطاء منهجية أهمها أنه انتخب مادة علمية من كتب الفقه والحديث لا تصلح لدراسة الاسانيد . كمن يريد أن يعرف عقائد فرقة ما فعليه أن يرجع إلى الكتب المتخصصة لذلك الغرض أما إذا رجع إلى كتب الأدب والقصص والروايات فلن يحصل على بغيته بل يخرج بأفكار مشوشة.
ص ١٠٤