فقد تجمعت في هذا المثال عدم منهجية شاخت مع تقلباته وتركه المبدأ
الذي يضعه لبحثه فيختار في كل قضية ما يساعده للوصول إلى النتيجة . أولا : إننا رأينا أنه اتهم الأوائل بوضع أقاويلهم في فم رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء وضعوا أو لم يضعوا لا أبحث هنا، ولكن قام شاخت هنا بوضع كلامه على لسان النخعي، إذ النخعي لم يذكر أنه لا يعرف هذا الحديث . كل ما هنالك أن الشيباني لم يذكر هذا الحديث عن طريق النخعي في كتابه . ومن أين للمرء أن يزعم أن الشيباني أو أبايوسف روى كل ماكان يرويه النخعي؟ هذا أمر محال قديما وحديثا
ومن ناحية أخرى هل كل كتب أبي يوسف والشيباني في أيدينا أو فقدت جلها ولم يبق إلا النزر اليسير . وحتى ماهو موجود لم يطبع كله في عهد شاخت إذن فكيف نستطيع القول حتى مجرد هذا الادعاء بأن الشيباني لم يذكر شيئا عن ابراهيم النخعي في هذا الموضوع ، وهذا الادعاء ولو كان صحيحا لايسمن ولا يغني من الجوع .
ثانيا : من منهج شاخت أنه إذا لم يجد الحديث في مصدر متقدم ووجده في مصدر متأخر، عين ( حدد ) تاريخ الوضع بين هذين المصدرين. واننا نرى أن الحديث موجود بالإسناد الكامل عند مالك المتوفى سنة ١٧٩هـ والذي هو أكبر من أبي يوسف والشيباني ما يقارب عشرين سنة وخمس وأربعين سنة على التوالي . فما دام الحديث موجودا في مرجع أقدم فلا يجوز له بناء على منهجه أن يقول بوضع الحديث بين كذا وكذا لأنه يخالف المنهج الذي وضعه هو .
·
ثالثا : بما أن هذا المنهج الذي وضعه لا يحقق هدفه فليلجأ الى حيلة أخرى فيضع الكلام كذبا على لسان النخعي ثم يقول إن الحديث عرفه أبو حنيفة المتوفى سنة ١٥٠ هـ دون إسناد كما ذكره أبو يوسف المتوفى سنة ١٨٢هـ في كتابه . إن كان الأمر كذلك ؛ فقد ذكر مالك المتوفى سنة ١٧٩هـ في كتابه الرواية عن أنس بن مالك المتوفى سنة ٩٣هـ، إذن المراجع أقدم من أبي يوسف تذكر أن الحديث كان معروفا لأنس بن مالك واسحق بن عبد الله وجابر بن زيد المتوفى سنة ٩٣ هـ كما ذكره الربيع بن حبيب الأزدي البصري في مسنده ص ٥٤ وهو أقدم موتا حتى من مالك بن أنس، فعندما تحول شاخت من منهج إلى آخر واعتمد على الكذب حتى في هذه الحالة ما أسعفه منهجه ليصل إلى
النتيجة التي وصل إليها إلا بتجاهل المعلومات الموجودة أمام عينه
+
ص ١٠١