:
شَطراً
منه
محمد
فهذا الاستيعاب للأحاديث النبوية الصحيحة الذي تيقنه ابن حزم، ندرك أن مأخوذ من مثل كُتب ابن وضاح وبقي بن مخلد، وقاسم بن أصبغ، ومحمد بن عبد الملك بن أيمن، وأحمد بن خالد ووهب بن مَسَرة، وابن الفرضي، وابن عبد البرّ، وابن فطيس وابن مُفَرج، وخالد بن سعد، وأبي الأصيلي، وأبي عمر الطَّلمنكي، وغيرهم من حفاظ الأندلس، لأن كثيراً من الأصول المشرقية، كسُنَني الترمذي وابن ماجه ومعاجم الطبراني، وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان، وغيرها من الأصول المشرقية التي تُؤمن لمتتبعها استيعاب الأحاديث: لم يرها ابن حزم، بل لم يسمع بالكثير منها وأنا أشك في رؤيته لمسند أحمد، باعتبار صنيعه في «المحلى» في الإسناد من طريقه، رغم وجوده بالأندلس في وقته، كما في فهرست ابن خير، ورواية ابن عبد البر لأحاديثه .
•
وإن دل كلام ابن حزم على شيء فإنما يدل على أن ما بالغرب من كتب وروايات أغنته في استيعاب الأحاديث عما بالشرق. بل انفرد بآثار لا توجد عند غيره، كما ينبه على ذلك الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - في تعليقاته على الأجزاء - التي حققها من المحلى»، إذ كثيراً ما يقول : هذا الأثر لا يوجد في غير المحلى». على أن ابن حزم يوصف بضيق الدائرة، فيما يرجع إلى كتب الحديث والرجال على خلاف شیخه وزميله ابن عبد البَرّ الذي اتسعت دائرة مروياته - المشرقية والمغربية - فأفاد أسانيد وطرقاً وشواهد ومتابعات وزيادات وألفاظاً، اعتُبرت من أهم مواد كتب الحديث بعده، وخاصة كتب التخريج والشروح التي تعنى وجمع طرقها، حتى حَدًا ذلك الإمام أبا عمرو بن الصلاح إلى أن يضعه في قائمة الحفاظ الكبار السبعة المُعول عليهم في وقته في الحديث الشريف وعلومه، حيث قال في مقدمته في علوم الحديث (ص ٣٤٨)
بالألفاظ
سبعة من الحفاظ في ساقتهم أحسنوا التصنيف، وعظم الانتفاع بتصانيفهم في أعصارنا». فذكر الدَّار قُطني، والبغدادي، والحاكم النيسابوري، وعبد الغني بن
١٦
ص ١٦