المقصد الثامن : في ذكرشي من تعقب تهم و نبذة من هفواتهم
٦٧١
وأنت تعلم أن السنة هي أقواله صلى الله تعالى عليه وسلم وأفعاله ، ومنها تقريراته ، فانظر إلى هذا التجاسر العظيم ، والضلال الوخيم ، نسأل الله العافية في الدين والدنيا . ومنها أنهم يقولون إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فوض طلاق أزواجه إلى علي ، ولما قاتلته عائشة طلقها ، ولا يخفى بطلان هذا على أولي النهى ، وذلك لأن الله تعالى قال : لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَنْفَج ﴾ [الأحزاب: ٥٢ ] ، والتبديل إنما يكون بعد الطلاق لحرمة الزيادة على التسع عليه صلى الله تعالى عليه وسلم ، فقد نهاه سبحانه عن الطلاق ، فكيف يفوض ذلك لعلي ؟ على أن الطلاق بعد الموت مما لم يقل به أحد .
****
ص
(۱) وقد روي ( شيخ الطائفة ( الطوسي هذه الرواية وأخرجها عنه أصحابه، حيث أورد رواية طويلة أدعى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي قبل وفاته بليلة : « .. يا علي أنت وصبي على أهل بيتي حيهم وميتهم ، وعلى نسائي فمن ثبتها لقيتني غداً ، و طلقتها فأنا ، ومن بريء منها ، لم ترني ولم أرها في عرصة يوم القيامة ... ) . الغيبة : ١٥١ ؛ وعنه أخرجها أيضاً المجلسي، بحار الأنوار : ٢٦٠/٣٦ . وفي رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي : « يا علي إني جعلت طلاقهن إليك فمن طلقتها فهي باتنة ) . بحار الأنوار : ٨٣ / ٦٠ . وهم لا يستحون بالتصريح بحدوث الطلاق وأن عليه قد طلق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من النبي الله يوم الجمل فخرجت من عصبة أمهات المؤمنين كما صرح به المجلسي فقال : ( ولعله [ علي ] عليه السلام إنما طلقها لعلمه بأنها ستريد التزويج ، ولا يمكنه منعها عن ذلك تقية ، فطلقها ليجوز لها ذلك ... ) . بحار الأنوار : ٤٨ / ٢٣٥ . وفي هذه الرواية أمر عظيم آخر عجز أهل الإفك أن يأتوا بمثله ، وهو أنهم نسبوا إلى أم المؤمنين الرغبة في الزواج ، حاشاها من ذلك ، وتكفي هذه في بيان فساد معتقد هؤلاء القوم في أزواج النبي الله والصحابة .
ص ٦٧١