من الأخبار الصحيحة).
(۳)
، مع
المقصد السابع: في بيان مايدل على بطلان مذهب الشيعة
وقالوا لا يرث أولاد الأم من دية المقتول ، وكذا لا ترث الزوجة من العقار ، أن النصوص عامة ، وقالوا إن أكبر الأولاد الميت يخصص من تركة أبيه بالسيف والمصحف والخاتم ولباسه من غير عوض ، مع أن ذلك مخالف لنص الكتاب ، وبعضهم يجعل الجدات والأعمام وأبنائهم محرومين من الإرث .
(t)
وقالوا في مسائل الوصايا : إن المظروف تابع للظرف فلو أوصى أحد لآخر بصندوق يدخل في الوصية ما فيه من النقود والمتاع ، وقالوا : تصح الوصية بتحليل فرج الأمة
لرجل إلى سنة أو سنتين .
مسائل الحدود والجنايات :
قالوا : يجب الحد على المجنون حتى لو زنى بامرأة عاقلة ) ، وهذا مخالف لما ثبت
(١) كما روى ذلك الكليني وغيره بإسناد صحيح عندهم عن الصادق أنه قال : ( ابن الابن يقوم مقام أبيه ) . الكافي : ۸۸/۷؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : ۳۱۷/۹ ؛ العاملي ، وسائل الشيعة : ٢٦/ ١١٠ (۲) قال النعمان : ( ولا يعطي الأخوة والأخوات من قبل الأم شيئاً ، وكذلك الأخوال والخالات ولا يورثون من الدية شيئاً ) . المقنعة : ص ۷۰۱ ؛ وينظر أيضاً العاملي ، اللمعة الدمشقية : ٣٧/٨ .
(۳) وهذا من مسلمات المذهب ، كما نسبه الكليني وغيره إلى الباقر أنه قال : ( لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً » . الكافي : ۱۲۸/۷ . وأخرج ابن بابويه رواية قريبة من هذا المعنى عن الصادق ، من لا يحضره الفقيه : ٣٤٧/٤؛ والطوسي، تهذيب الأحكام : ۲۹۹/۹ .
(٤) فاخرج الكليني وغيره عن حريز عن الصادق أنه قال : ( إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف ، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم ) . الكافي : ٨٥/٧ ؛ تهذيب الأحكام : ٢٧٥/٩ ؛
الاستبصار : ١٤٤/٤
(٥) يشير الآلوسي إلى ما نسبه الكليني إلى أبي الحسن الرضا أن رجلاً سأله : ( عن رجل أوصى لرجل بصندوق ، وكان فيه مال ؟ فقال الورثة : إنما لك الصندوق وليس لك المال ، فقال أبو الحسن : الصندوق بما فيه ) . الكافي : ٤٤/٧ ؛ الطوسي، تهذيب الأحكام : ۲۱۱/۹ .
(٦) ونسبوا ذلك إلى الأئمة ، فروى الكليني عن أبان بن تغلب قال : ( قال أبو عبد الله ال : إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد ، وإن كان محصناً رجم ) . الكافي : ۱۹۲/۷ ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : ١٩/١٠.
ص ٦٥٥