السيوف المشرقة مختصر الصواقع المحرقة للعلامة الشيخ نصير الدين — الصفحة ٦٣٧

المقصد السابع: في بيان ما يدل على بطلان مذهب الشيعة ٦٣٧ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أليم ﴾ [ التوبة : ٣٤ ] . وحيثما ذكر وجوب الزكاة في كلام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو الأئمة جاء بلفظ الذهب والفضة لا بلفظ الدراهم والدنانير الرائجة الوقت . وقالوا : لا تجب الزكاة في أموال التجارة ما لم تصر نقدين بعد التبدل والتحول" ، وقالوا لا تجب الزكاة في مال رجل أو امرأة ملكه وجعله أثاثاً لنفسه أو اشترى به متاعاً بنية الاكتساب أو الزينة أو بالعكس ، وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم : « أدوا زكاة أموالكم » » ، ولا شبهة في كون هذه الأشياء مالاً . وقالوا يجوز للمزكي أن يسترد مال الزكاة عن المستحق إذا زال فقره بعد ما تملكه وتصرف فيه ، مع أن الصدقات لا تسترد ، ولا يصح الرجوع فيها بعد القبض وأخذ مال الغير بدون إجازته لا يجوز في الشريعة أصلاً ، والاستحقاق وقت الزكاة شرط في وقت الأخذ لا في تمام عمره . مسائل الحج قالوا لو ملك رجلاً مالاً يكفي لزاده و راحلته ونفقة عياله [۱۲] ذهاباً وإياباً ، ولكن إذا ظن أنه بعد الرجوع من الحج لا يبقى عنده ما يكفيه لنفقة أكثر من شهر لا يجب عليه الحج نص عليه أبو القاسم في ( الشرائع ) وغيره ، وقد أوجب الشارع الحج على .. (۱) وليس هذا هو رأي فقهائهم القدامى، بل هو رأي المعاصرين ، قال الخوئي : ( والخالص من تلك المواد [ الذهب والفضة ] لا زكاة فيهما ) . فقه الخوئي : ۲۳٩/٢٨ . (۲) العاملي ، اللمعة الدمشقية : ۳۷/۲ ؛ الطباطبائي ، العروة الوثقى : ٣٠٤/٢ . (۳) الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي إمامة ، السنن ، كتاب الجمعة : ٢/ ٥١٦ ، رقم ٦١٦ ؛ ابن حبان ، صحيح ابن حبان : ٤٢٦/١٠ ؛ الحاكم ، المستدرك : ٥٢/١ ، رقم ۱۹ . وأخرجه باللفظ نفسه الإمامية في كتبهم فأورده العاملي عن أبي إمامة ، وسائل الشيعة : ٢٣/١ . (٤) العروة الوثقى : ٣٥٤/٢ . (0) أبو القاسم يعرف عند الشيعة الإمامية بـ ( المحقق الحلي ) وقد ذكر في كتابه المشار إليه شروط الحج فقال : إن يكون له ما يمول عياله حتى يرجع ، فاضلاً عما يحتاج إليه ، ولو قصر ماله . عن ذلك لم يجب عليه ) . شرائع الإسلام : ٣٦١/١ . وهذا مشهور بين فقهاء الفرقة ، بل نقل المرتضى الإجماع عليه ، الناصريات :
ص ٦٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.