لا
يستدعي
المقصد الخامس: في رابطا عن المخالفه الثلاثة وأم المؤمنين سائر الصحي به مين انه تعالى
۰۸۳
أن يكون منهم ، ويدل على ذلك أن الصحابة أما مهاجرون أو أنصار ، والحديث صريح في أن أولئك الفرقة ليسوا مهاجرين ، والواقع ينفي كونهم من الأنصار لأنهم ما حملوا المهاجرين على التحارب ، فتعين أنهم من التابعين ، وقد وقع ذلك منهم
فأنهم حملوا المهاجرين على التحارب بينهم كمالك بن الأشتر وأضرابه ، ولا كلام لنا فيهم . ومنها ما رواه الحميدي في ( الجمع بين الصحيحين ) من مسند عائشة من عدة طرق أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : ( يا عائشة لولا قومك حديثوا عهد بالجاهلية ، وفي رواية بالشرك وأخاف أن تنكر قلوبهم لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه والزقته بالأرض وجعلت له بابين شرقياً [ ۱۱۳ / ب ] وغربياً فبلغت به أساس إبراهيم ( ) ، وقوم عائشة قريش ، وهذا يدل على فساد بواطنهم في قبول قوله .
والجواب : إن هذا الحديث ليس فيه مطعن أصلاً ؛ لأنه إن كان المراد بقوم عائشة قريشاً كما زعموا فهم أما جميعهم أو بعضهم ، فإن أريد الأول يلزم منه دخول علي بن أبي طالب وغيره من بني هاشم أيضاً فيهم لأنهم من قريش ، وإن أريد الثاني فلا يكون مفيداً للمدعى ، إذ لا يجوز أن يكون الخوف من المؤلفة قلوبهم وحديثي الإسلام بعد الفتح الذين لم يتأدبوا بعد بآداب الشريعة ، ولم يكمل إيمانهم والمهاجرون ومن تبعهم بإحسان ليسوا منهم ، على أن الواقع في الحديث هو الخوف من وقوع أمر بسبب لا يستلزم وقوعه ، فتبين أن إيراد هذا الخبر في مطاعن الصحابة دليل على جهل الرافضة وعدم فهمهم لنصوص الشرع" . ومنها أنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقد طلب صلى الله تعالى عليه وسلم في مرض موته دواة وقرطاساً ليكتب لهم كتاباً لن يضلوا بعده فأبوا أن يأتوه بذلك حتى قال عمر ما قال وكثر اللغط فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( اخرجوا عني ... ) ، والله
(۱) الحديث أخرجه بلفظ مختصر البخاري، الصحيح ، كتاب العلم ، باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر الفهم : ١/ ٥٩ ، رقم ١٢٦ ؛ مسلم ، الصحيح ، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبناءها : ٢/ ٩٦٩ ، رقم ۱۳۳۳ .
(۲) وقد أورد هذا الحديث الحلي في باب مطاعن الصحابة من نهج الحق : . (۳) تقدم تخريج هذا الحديث .
ص
.۳۲۰
ص ٥٨٣