السيوف المشرقة مختصر الصواقع المحرقة للعلامة الشيخ نصير الدين — الصفحة ٥٦٣

المقصد الخامس: في مطاعن المخلف الثلاثة وأم المؤمنين سائر الصحابة اليرات تعمال ٥٦٣ القرطاس وهان فعل إبليس بالنسبة إلى فعله لدى الناس ، ومن طالع مكاتبات الأمير كرم الله تعالى وجهه المذكورة في ( النهج ) تبين لديه حال عماله بأوضح حجج . ذلك لم يتفوه أحد بالاعتراض على الأمير ، وأنى يتسنى لأحد التصدي لمثل ومع هذا الأمر الخطير ، ولكن الرافضة قاتلهم الله تعالى يخبطون خبط عشوائي ، ولا يستحون من الكلمة العوراء . ومنها [ ١٠٩ / ب ] أنه أدخل الحكم أبا المروان بن العاص المدينة ، وقد طرده النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأبعده عن المدينة وامتنع أبو بكر وعمر عن رده ... والجواب : إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنما أخرجه لحبه المنافقين ، وتهييجه الفتن بين المسلمين ، ومعاونته الكفار وميله إلى الفجّار ، ولما زال الكفر والنفاق بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وقوى الإسلام في خلافة الشيخين لم يبق محذور من إرجاعه إليها . وقد تقرر لدى الفريقين أن الحكم إذا علل بعلة ثم زالت زال ، وقد سبق ذلك ، وعدم إرجاع الشيخين إياه لما حصل عندهما من ظن بقائه على ما كان عليه في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ، وقد ارتفع ذلك عن عثمان زمن خلافته ؛ لأن الحكم كان ابن أخيه، على أن عثمان قال لما اعترضوا عليه بذلك إني كنت أخذت الأذن من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في مرض موته على دخول الحكم المدينة ، وعدم قبول الشيخين ذلك لعدم كفاية شاهد واحد ، فلما أدت الخلافة إلى عثمان عمل بما علم . (۱) وهو الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي ، عم عثمان بن عفان ، أسلم يوم الفتح . مات سنة ٣٢هـ . الإصابة : ١٠٤/٢ . قال ابن شيخ الإسلام ابن تيمية : ( قصة نفي النبي للحكم ليست من الصحاح ، ولا لها إسناد يعرف به أمرها ... ولم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة ، فإن كان طرده فإنها طرده من مكة لا من المدينة ، ولو طرده من المدينة لكان يرسله إلى مكة ، وقد طعن كثير من أهل العلم في نفيه وقالوا : ذهب باختياره ، وإذا كان النبي الله عزر رجل بالنفي لم يلزم أن يبقى منفياً طول الزمان ، فإن هذا لا يعرف بشيء من الذنوب ، ولم تأت الشريعة بذنب يبقي صاحبه منفياً دائماً » . منهاج السنة النبوية : .٢٢٦/٦ (۲) صاحب هذه الشبهة الحلي ، نهج الحق : ص ۲۹۲.
ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.