007
السوق المشرقة وحيدة الصواعق المحرقة
بالإباحة ، فلما علم ذلك عمر في أبان خلافته ونهى عنها وبالغ [ ١٠٧ / ب ] في النهي . ولأن الله تعالى لم يحل للرجال من النساء إلا الزوجة والسرية ، قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ (٢) إِلَّا عَلَى أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُهُمْ ﴾ [المؤمنون: ٥ - ٦ ] ، وهذه الآية نص على حرمة المتعة ، لأن المرأة التي في عقد المتعة ليست من الأزواج لما رواه أبو بصير عن الصادق : ( أنه سئل عن المتعة أهي من الأربع ؟ قال : لا ولا من السبعين )) .
ولا نتفاء أحكام الزوجة عنها من العدة والإيلاء والظهار الإحصان واللعان والإرث ، ولا هي من ملك اليمن وهو ظاهر ؛ ولأن الاستمتاع بالنساء إنما يحل إذا صار الزوج محصناً لقولـه تعالى : وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا مَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ ﴾ [المائدة: ٥] وقوله تعالى : وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاة ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِين ﴾ [ النساء: ٢٤ ] والمتمع ليس بمحصن .
واستدلوا على إباحة المتعة بقوله تعالى : فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } [النساء: ٢٤] وذلك من وجهين الأول : أنه لو لم تحمل عليها لزم أن لا يجب شيء من المهر على من لا ينتفع من الزوجة الدائمة ، لأنه تعالى علق إيتاء الأجر بالاستمتاع ، فلا يجب بدونه وهو خلاف الإجماع ، فإن الإجماع على أنه لو طلقها قبل أن يمسها يلزم نصف المهر وإلا لزم المهر . الثاني : إن المتعة بمعنى العقد الموقت حقيقة شرعية ، وفي غيره مجاز ، فلو حمل على غير المتعة لزم المجاز ولا يصار إليه من غير ضرورة .
(۳)
والجواب عن الأول : إن الآية إذا دلت على عدم لزوم شيء من المهر فيها ذكر لا يضر ؛ لأن
(۱) في الأصل ( خلافة ) . (۲) الرواية أخرجها الكليني، الكافي : ٤٥١/٥ ؛ الطوسي، تهذيب الأحكام : ٢٥٨/٧ ؛ ابن بابويه ، من لا يحضره الفقيه : ٤٦١/٣ .
(۳) يمكن مراجعة أدلة الشيعة الإمامية في مدعاهم بحل نكاح المتعة فيما كتبه ( فخر المحققين ) في كتابه ، شرائع
الإسلام : ۲۳۱/۲ .
ص ٥٥٦