السيوف المشرقة مختصر الصواقع المحرقة للعلامة الشيخ نصير الدين — الصفحة ٥٥٠

٥٥٠ السوق المفرقة ومحمص الصواني المحرقة وقد صدر من علي هذه القصة ، فقد أخرج ابن جرير وابن عبد البر عن محمد بن كعب قال : « سأل رجل علياً عن مسألة فقال فيها ، فقال الرجل : ليس هكذا ولكن كذا وكذا ، قال علي : أصبت وأخطأنا ، وفوق كل ذي علم عليم » وينبغي أن يعلم أن عمر لو لم يعلم المسألة وفهمها غيره بأحسن وجه [١٠٦/ ب ] لا يسلب لياقة الإمامة كما في قصة داود عليهما السلام ، فقد روى ابن بابويه في ( الفقيه ( عن أحمد بن عمر الحلبي قال : « سألت أبا الحسن عن قوله تعالى : وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ الأنبياء: ۷۸] قال حكم داود برقاب الغنم ، وفهم الله سليمان الحكم لصاحب الحرث لينتفع بمنافعها من اللبن والصوف ويدفع الأرض إلى صاحب الغنم ليبذر ويزرع له ، فإذا بلغ الحرث كهيئة يوم أكل يدفعه إلى أهله ويأخذ غنمه ولو فرضنا أن الله تعالى فهم امرأة حكم مسألة واحدة ، ولم يفهمه عمر لا يضر عمر ذلك ، كما لم يضر داود في مثل هذه الواقعة . ومنها أنه منع أهل البيت خمسهم الذي هو سهم ذوي القربي لقوله تعالى : وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ مُمْسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِينِ وابن السبيل ﴾ [الأنفال: ٤١ ] . والجواب أن الأئمة ليسوا بنص المدعى ، لاحتمال أنهم مصارفه لا على سبيل الاستحقاق فجاز الاقتصار على صنف واحد ، وقد ذهب الإمامية إلى أنه يجوز أن يخص بالخمس طائفة نص عليه أبو القاسم الملقب عندهم بالمحقق صاحب ( الشرائع والأحكام ) وغيره ، ومستنده ما روى عن الأئمة الكرام، ولأن أمير المؤمنين لم يخالفه في قسمة ۲۷۹ (١) لم أقف عليها فيما وقع تحت يدي من المصادر . (۲) من لا يحضره الفقيه : ۳/ ۱۰۱ ؛ وأخرجها أيضاً بلفظ قريب، الكليني، الكافي : ٣٠١/٥ ؛ الطوس تهذيب الأحكام : ٢٢٤/٧ (۳) هذه أيضاً من مكائد علامتهم الحلي في نهج الحق : ص . الله (٤) حيث قال في كتابه المشار إليه : ( يقسم ستة أقسام : ثلاثة : للنبي صلى الله عليه وسلم وهي : سهم ا وسهم رسوله ، وسهم ذي القربى ، وهو الإمام (ع ) ، وبعده للإمام القائم مقامه . وما كان قبضه النبي صلى الله عليه وسلم أو الإمام ، ينتقل إلى وارثه . وثلاثة : للأيتام والمساكين وأبناء السبيل وقيل : بل يقسم =
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.