المقص الرابع : في الإمامة
٤٨٩
السنة عن حيز الاحتجاج والتمسك بها في مقام إلزامهم دليل صريح على قلة فقه الشيعة . ومع هذا غير مفيد لمدعاهم ، إذ لا يلزم من كان باب مدينة العلم فهو صاحب الرئاسة العامة بلا فصل ، غاية الأمر أن شرطاً من شرائط الإمامة قد تحقق فيه بوجه ولا يلزم من تحقق شرط واحد تحقق المشروط بالشروط الكثيرة ، ومع هذا الشرط قد كان ثابتاً في غيره أيضاً أزيد منه برواية أهل السنة مثل : ( ما صب الله شيئاً في صدري إلا وقد صببته في صدر [٩٣/ أ] أبي بكر » .
الروايات
ونحو : « لو كان بعدي نبي لكان عمر ، فلا بد من ملاحظة جميع ليحصل الإلزام ولا يكفي الرواية الواحدة فيه كما لا يخفى ومنها ما رواه الإمامية مرفوعاً أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال : ( من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في تقواه وإلى إبراهيم في حلمه وإلى موسى في بطشه وإلى عيسى في عبادته فلينظر إلى علي ابن أبي طالب " .
وجه التمسك به أن مساواة الأمير للأنبياء العظام في صفاتهم الجليلة قد علمت به ، والأنبياء أفضل من غيرهم والمساوي للأفضل أفضل فيكون علي أفضل من غيره والأفضل متعين للإمامة . وفيه أما أولاً فإن هذا الحديث ليس من أحاديث أهل السنة ، بل أورده الحلي في كتبه ،
(۱) الحديث لم أجده في كتب الحديث المعتمدة ، وقد أورده ابن القيم في المنار المنيف تحت عنوان : ( ومما وضعه جهلة المنتسبين إلى أهل السنة في فضائل الصديق ) . المنار المنيف : ص ۱۱۵ ؛ ولذلك ذكره القاري في
ص
٠٢٨٦
الأسرار المرفوعة : ص (۲) الحديث أخرجه الترمذي عن عقبة بن عامر ، السنن، كتاب المناقب، باب مناقب عمر بن الخطاب : ٦١٩/٥ ، رقم ٣٦٨٦ ؛ وأحمد ، المسند : ١٥٤/٤ ؛ الطبراني ، المعجم الكبير : ۲۹۸/۱۷ ؛ الحاكم ، المستدرك : ٩٢/٣ ، رقم ٤٤٩٥ ؛ قال عنه الشيخ الألباني : حسن صحيح الجامع ، رقم ٥٢٨٤ .
(۳) ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة : ٤٢٩/٢ ؛ المجلسي ، بحار الأنوار : ۸۱/۳۹ . وعزا الأول الحديث إلى مسند أحمد وسنن البيهقي ، وهذا من كذب الإمامية المفضوح ، فهذا كتاب أحمد وسنن البيهقي بين الناس لا يوجد فيهما أثر لهذا الحديث .
(٤) حيث أورده ( علامتهم ( هذا في كتابه ( نهج الحق : ص ٢٣٦ ) وعزاه للبغوي ، وهذا من كذبه على الله ورسوله ، ولا وجود لمثل هذا الحديث في كتب أهل السنة .
ص ٤٨٩