المقصد الرابع: في الإمامة
٤٤٧
صلح أخيه الحسن مع معاوية : ( لو جزَّ أنفي كان أحب إلي مما فعله أخي ، أننسى أن الضرورات تبيح المحضورات ؟ ، ثم إظهار الكراهة لخلاف المصلحة المعقولة للكاره لا تكون قبيحة ، وأيضاً الاختلاف بين أكابر الدين في المصالح المنجر إلى عدم الرضا لا يقدح في أحد الجانبين فليحفظ وليفهم . ثم لا يغتر بما تقوله أهل الزور على أهل السنة من أنهم يقولون بخلافة معاوية بعد الشهيد حاشا وكلا ، بل هم يقولون بصحة خلافته بعد صلح الحسن إلا أنه غير راشد ، والراشدون هم الخمسة ، بل قالوا إنه باغ ، فإن قلت إذا ثبت بغيه لم لا يجوز لعنه ؟.
جوابه أن أهل السنة لا يجوزون لعن مرتكب الكبيرة مطلقاً ، فعلى هذا لا تخصيص بالباغي لأنه مرتكب كبيرة أيضاً ، ومرتكب الكبيرة مؤمن لدى الفريقين ، على أنه إذا كان باغياً بلا دليل ، أما به بالاجتهاد ولو فاسداً فلا ، ثم فضلاً عن الكبيرة ، ويشهد لهم قوله تعالى : وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ ﴾ [محمد: ١٩ ] والأمر بالشيء نهي عن ضده عند الإمامية ، فالنهي عن اللعن واضح .
نعم ورد اللعن في الوصف في حق أهل الكبائر مثل قوله تعالى : ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ [هود: ۱۸ ] ، وقوله تعالى : فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَذِبِينَ [ آل عمران: ٦١] لكن هذا اللعن في الحقيقة على الوصف لا على صاحبه ، ولو فرض عليه يكون وجود الإيمان مانعاً ، والمانع مقدم عند الشيعة . وأيضاً وجود العلة مع المانع لا يكون مقتضياً فاللعن لا يكون مرتباً على وجود
(1) أخرجها أيضاً الأربلي ، كشف الغمة عن معرف رفة الأئمة : ٢/ ٣٥ . (۲) في هذا الكلام الذي أورده الآلوسي شيء من الجرأة على معاوية رضي الله عنه ، والحق ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ( رحمه الله ) : ( ومنهم من يقول : بل معاوية مجتهد مخطئ ، وخطأ المجتهد مغفور ، ومنهم من يقول بل المصيب أحدهما لا بعينه ، ومن الفقهاء من يقول كلاهما كان مجتهدا ، لكن علي كان مجتهدا مصيبا ، ومعاوية كان مجتهدا مخطئا ، والمصيب له أجران والمخطئ له أجر ، ومنهم من يقول : بل كلاهما مجتهد مصيب ، بناء على قولهم كل مجتهد مصيب ، وهو قول الأشعري ، وكثير من أصحابه وطائفة من أصحاب أحمد وغيره ) . منهاج السنة النبوية : ٤ / ٣٩٢ ..
(۳) كما قرر ذلك علامتهم ( الحلي ) في مبادئ الأصول : ص ٥٢
ص ٤٤٧