المقصد الرابع: في الإمامة
٤٤١
وأيضاً إن كان واجباً للتخويف لزم ترك الواجب في حق الذين لو يكونوا كذلك ، كزكريا ويحيى والحسين ، وإن لم يكن واجباً بأن كان مندوباً ، لزم ترك الواجب الذي هو التبليغ لأجل مندوب وهو فحش ، وإن كان أمر الله تعالى مختلفاً بأن كان في حق التاركين بالندب مثلاً ، وفي حق المستترين بالفرض لزم ترك الأصلح الواجب بزعم الشيعة في أحد الفريقين وهو باطل ، ولا يمكن أن يقال الأصلح في حق كل ما فعل ، لأنا نقول إن الإمام بوصف الإمامة لا يصح اختلاف وصفه كالعصمة ؛ لأن اختلاف اللوازم يستلزم اختلاف الملزومات ، فيلزم أن لا يكون أحد الفريقين إماماً فلا يكون الأصلح في حقهم إلا أحد الحالين وإلا لزم اجتماع النقيضين كما أن الموضوع إذا كان مأخوذاً بالوصف العنواني فثبوت المحمول بالضرورة بشرط الوصف يكون لازماً ، ويمتنع حمل نقيضه عليه كما لا يخفى . وأيضاً نقول الاختفاء من القتل نفسه محال لأن موتهم باختيارهم ، وإن كان من خوف الإيذاء البدني يلزم أن الأئمة فروا من عبادة المجاهدة وتحمل المشاق في سبيل الله تعالى وهذا بعيد عنهم ، ومع هذا لا معنى لاختفاء صاحب الزمان بخصوصه فأنه يعلم باليقين أنه يعيش إلى نزول عيسى ولا يقدر أحد على قتله وأنه سيملك الأرض بحذافيرها فبأي وجه يتخوف ويختفي ؟ ، ولم لا يظهر الدعوة ويتحمل المشقة كما فعلها سيد الشهداء ؟ .
وما قاله المرتضى في كتابه ( تنزيه الأنبياء والأئمة ( : ( من أنه فرق بين صاحب الزمان وبين آبائه الكرام، فإنه مشار إليه بأنه مهدي قائم صاحب السيف قاهر الأعداء منتقم منهم مزيل للدولة والملك عنهم فله مخافة لا تكون لغيره ) فكلام لا لب فيه لأن خوف القتل نفسه قد علمته ، لأن الإمام عندهم عالم بما كان ويكون كما هو مسطور في كتبهم ، ومع هذا معلوم له باليقين أن أحداً لن يقتله أبداً " .
(۱) تنزيه الأنبياء : ص ۱۸۱
(٢) كما أخرج الكليني رواية تحت باب : ( إن الأئمة يعلمون علم ما كان ويكون وانه لا يخفى عليهم الشيء ) ، فعن سيف التمار قال : ( كنا مع أبي عبد الله الجماعة من الشيعة في الحجر ، فقال : علينا عين ! فالتفتنا يمنة ويسره فلم نر أحداً ، فقلنا ليس علينا عين ، فقال : ورب الكعبة ورب البنية ثلاث مرات لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني اعلم منهما ولتنبئتهما بما ليس في أيديهما ؛ لأن موسى والخضر عليهما السلام أعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة وقد ورثناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ) . الكافي : ١ / ٢٦٠ .
ص ٤٤١