٤٢٨
السيوف الشرفة ومحض الصحافة الحقة
والجواب إن هذه الأخبار كلها موضوعة ، والحسين بن محمد روى عن الضعفاء ، وكثيراً ما اعتمد على المراسيل ، قال النجاشي : « ذكره أصحابنا بذلك ، والميثمي من
المجسمة )
والحق ما ذهب إليه أهل السنة ومن وافقهم من أن الله تعالى لم يفوض أمر الدين إلى أحد ، قال تعالى : وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ) [ النجم : ٣ - ٤ ] ، وإِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى [الأنعام: ٥٠ ] ، ولو فوض الله تعالى أمر دينه إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والأئمة لجاز العمل بكل ما روى عنهم لأن كلاً من هؤلاء صاحب شرع فلا حاجة إلى التوفيق بين الروايات المتعارضة وارتكاب التكلفات في ذلك ، أو لم يجز العمل بشيء منها ، لأن كلا منهم راعى مصلحة في الأمر والنهي وهي مستورة فيلزم التعطيل . ولأنه لو فرض سبحانه أمر دينه إلى رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم لم يعاتبه على كثير من الأمور كالتخلف عن غزوة تبوك واتخاذ الأسرى يوم بدر وتحريم مارية القبطية على نفسه وغير ذلك ، والمخصص يطالب بالبرهان ، والقول بأن العتاب بسبب التعجيل وترك التأمل قول لا طائل تحته ، لأن من فوض الله إليه دينه وكان مأموناً من الخطأ معصوماً من الزلل ، كيف يصدر عنه ما يوجب العتاب ، ولأنه صلى الله تعالى عليه وسلم أجل من أن يأمر وينهى أو يتكلم فيما يتعلق بأمر الدين من غير روية ، وقد أدبه ربه فأحسن أدبه حتى انتهى إلى ما أراد .
ولأن من كان معه الر الروح الأمين يقومه ويسدده على ما زعموا كيف يصدر عنه ما يوجب العتاب ، ولأن التأمل في الحكم ليظهر الأولى اجتهاد وقد أجمعت الإمامية على عدم جواز الاجتهاد على المعصوم ، ولو جاز تفويض الأحكام له لجاز أن يجتهد ليظهر له ترجيح أحد الأمرين ، ولأن الأئمة يروون الحلال والحرام عن آبائهم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يرو أحد من الشيعة انهم حللوا شيئاً حرمه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أو حرموا شيئاً حلله فعزو هذا القول إليهم كذب افتراء ، وقد شددت الزيدية
النكير على القائل بالتفويض وكذبوا من عزاه إلى أهل البيت ، والحق أحق بالاتباع .
(۱) رجال النجاشي : ١/ ١٩٣ .
ص ٤٢٨