۳۹۲
السيور المشرفة ومختصر الفاقع القرية
الترجيح من غير مرجح ، ولأنه لو ناقض مراد الله مراد العبد فإما أن يقع مرادهما جميعاً أو لا يقع وكلاهما محال أو يقع مراد أحدهما فيلزم الترجيح بلا مرجح .
ولأنه اجتمعت الأمة على وجوب شكر الله تعالى على نعمته الآن فلو كان بإيجاد العبد لزم شكر الغير على فعل نفسه [۷۱ ب ] ولا معنى له ، وأما الشكر على المقدمات فأمر آخر ، ولأن المليين اجمعوا على صحة تضرع العبد إلى الله تعالى بطلب ما ينفعه ودفع ما يضره ، فلو كان يخلق العبد دون خلق الله تعالى لما ضح ذلك ، ولنصوص
الكتاب والسنة .
أما الكتاب فقوله تعالى : لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١٠٢ ] ، أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَرَاتٍ فِي جَوَ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [النحل: ٧٩] أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوقَهُمْ صَنَفَتٍ وَيَقيضُنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ ﴾ [الملك: ۱۹ ] مع أن وقوف الطير فعل اختياري من الحيوان .
وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام : ( إن الله صانع كل صانع وصنعه
6
"
أخرجه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد ، والبيهقي فيه والحاكم في المستدرك عن
حذيفة اليماني مرفوعاً .
وروت الإمامية عن الأئمة أيضاً أن أفعال العباد مخلوقة الله تعالى كما ذكره شارح العدة وغيره ، وفسروا الخلق بالتقدير ، والتقدير بالتدبير " ، وهو أن يفعل ما يفعل المتحري للصواب الناظر في عواقب الأمور ولا حجة لهم في ذلك لا من اللغة ولا من كلام الأئمة ، ولا يجوز أن يكون الخلق بمعنى التقدير لقوله تعالى : وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ
(۱) البخاري ، خلق أفعال العباد : ص ٤٦ .
(۲) البيهقي ، شعب الإيمان : ۲۰۹/۱ ؛ الحاكم ، المستدرك : ١ / ٨٥ ، رقم ٨٥ .
(۳) ورووا في هذا المعنى روايات عن أهل البيت تعضد رأيهم ، من ذلك ما رووه عن الصادق عندما سئل عن أفعال العباد قال : « أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين أمر بين أمرين لا جبر
ولا تفويض ) . رسائل المرتضى : ١ / ٢٤٦ ؛ المفيد، شرح عقائد الصدوق : ص ۲۷ .
ص ٣٩٢