المقص الثاني : في الالهيات المطلب التاسع
في أن الله تعالى قادر على كل مقدور
٣٥٥
ذهب المرتضى وأبو جعفر الطوسي وطائفة أخرى من الإمامية إلى أنه تعالى غير قادر على كل مقدور العبد ، وهو باطل .
والحق ما ذهب إليه السنة والجماعة وأكثر فرق الإسلامية من أنه تعالى قادر على كل مقدور للنصوص الدالة على شمول قدرته كقوله تعالى : وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ البقرة : ٢٨٤] ، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ١٤٨ ] .
وما ذكره شيخ الطائفة الضالة في ( التبيان [ في ] تفسير القرآن ) أن الآية خرجت مخرج المبالغة لأن أفعال العباد لا توصف بالقدرة ، فبطلانه ظاهر لأنه تخصص من غير مخصص" ؛ ولأن المقتضي للقدرة هو الذات وعلة صحة التعليق هي الإمكان ونسبة الذات إلى الكل على السوية ، واحتجوا على مدعاهم بأنه تعالى لو أراد الفعل وأراد العبد عدمه فلا يخلو أما أن يقع مرادهما فيلزم النقيضين أو لا يقع مراد كل منهما ، فيلزم ارتفاعهما أو يقع مراد أحدهما دون الآخر ، فيلزم عدم قدرة الآخر على مراده وهو
خلاف المقدور .
والجواب إن قدرة الله تعالى فيه تمنع تأثير قدرة العبد فإنه سبحانه أقدر على الفعل من العبد ؛ ولأن العبد لا يشاء إلا ما يشاء الله تعالى ، قال تعالى : ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يشَاءَ اللهُ ﴾ [ الإنسان: ٣٠ ] .
(1) ينظر بهذا الخصوص رسائل المرتضى : ۷۳/۱.
(٢) ينظر تفسير الطوسي ، التبيان : ٢٠/١ .
ص ٣٥٥