المقصالثاني: في الالحيات
۳۳۹
وعاقبه ، فيحصل له خوف العقاب وزوال النعمة عنه وهو قادر على دفعه ، ومن لم يدفعه ذمه العقلاء ، وهما متوقفان على المعرفة ، وهي متوقفة على النظر لا تتم إلا به ، وما لا يتم الواجب المطلق المقدور عقلاً فهو واجب عقلاً .
وهو باطل لأن الوجوب المتنازع فيه هو ما ترك عليه الثواب والعقاب عند الله تعالى ، لا المدح والذم عند العقلاء ، ولأن الوجوب شكر المنعم عقلاً ممنوع ، ولأنه لو وجب لوجب لفائدة ، وإلا كان عبئاً وهو قبيح ، ولا فائدة فيه الله تعالى لاستغنائه عنها [ ٢/٥٩] ولا للعبد في الدنيا ؛ لأنه متعب ولا حظ للنفس فيه ، وفي الآخرة إذ لا مجال للعقل في الأمور الآخرة .
وما يقال إن الفائدة هي الأمن من احتمال العقاب في الترك الذي هو لازم الحضور على قلب كل ذي لب أو استحقاق الزيادة فباطل ؛ لأن اللزوم ممنوع بل عدمه في الأكثر ، ولو سلم فمعارض باحتمال العقاب على الشكر ، واستحقاق المدح معارض لاستحقاق الذم بارتكاب ما يحتمل خوف العقاب وجلبة للزيادة لا يعلم بالعقل ، ولأن الشكر قد يتضمن خوف العقاب ؛ لاحتمال أن لا يقع لائقاً ودعوى القطع بعدم العقاب على شكر النعمة مكابرة ، أو أنه تصرف في ملك الغير بغير أذنه ، وإدعاء كون هذا التصرف حسناً ممنوع ، فإن من بنى مسجداً من مال الغير أو أعطاه مسكيناً ذمته العقول ، أو لأنه كالاستهزاء كصعلوك شكر ملكاً عظيماً على كسرة خبز ولقمة طعام قد أخذها بيده بمحضر من أولي الألباب ، فإن هذا الشكر يعد استهزاء منه على الملك ، فإن ما أعطاه إياه حقير لدى الفقير وغيره . وما أعطاه الله تعالى العبد أحقر عنده من الكسرة واللقمة عند الملك ، وكذلك الشكر على نعمة كانت عظيمة لدى المنعم عليه حقيرة لدى المنعم ، والعرفان لا يدفع الخوف لقيام احتمال الخطأ ولا يدفعه اعتقاد أنه مصيب ؛ لأن كل من يأتي بالنظر لا يقع بعدم احتمال فساده ، وربما لعبت به يد الشكوك .
واحتجت الشيعة أيضاً بأنه لو وجب النظر شرعاً لزم إفحام الرسل ؛ لأن المكلف يقول لا يجب عليّ حتى يثبت الشرع ولا يثبت حتى أنظر وأنا لا انظر ، وهو أيضاً باطل
ص ٣٣٩