۲۸۰
ومع
السوق المفرقة ومحمد الصافي
ذلك فقد عملوا به لعمل أصحابهم المتقدمين به ، قال أبو جعفر الطوسي ( شيخ الطائفة ) : ( إن خبر الفاسق بعمل الجوارح يعمل بحديثه ، والمجهول دونه وتبعه على
ذلك
من
جاء بعده (۱)
(۲)
وهذا باطل لقوله تعالى : وإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَا فَتَبَيَّنوا ﴾ [الحجرات: ٦ ] والشهرة لا تكفي في الخبر الضعيف ، وقد نص عليه سديد الدين محمود الحمصي ورضي الدين طاووس وزين الدين صاحب الدراية .
=
وجوز الأكثرون منهم العمل بالخبر الضعيف في القصص ، وبكثير من الأخبار من
: يذكر له أصحاب الرجال من الإمامية جرحاً ولا تعديلاً . رجال النجاشي : ۲/ ۱۸۰ ؛ تنقيح المقال : ٢٠/٢ . وأخرجه الكليني من طريق القاسم بن عروة أبو محمد الخوزي البغدادي ، عن عبيد بن زرارة ، والقاسم هذا حاله ليس بأحسن من القاسم الأول ، فلم يذكر له الإمامية جرحاً ولا تعديلاً ، رغم أنهم يثبتون له رواية عن الصادق . رجال النجاشي : ۱۸۱/۲ ؛ تنقیح المقال : ۲/ ۲۱ . فكلا الرجلين أذن هو مجهول الحال .
(۱) حيث قال الطوسي : ( فأما من كان مخطئاً في بعض الأفعال أو فاسقاً بأفعال الجوارح وكان ثقة في روايته متحرزاً فيها ، فإن ذلك لا يوجب رد خبره ، ويجوز العمل به ؛ لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه ، وإنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته ، وليس بمانع من قبول خبره ، ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفاتهم » . عدة الأصول : ۳۸۲/۱ . وهم يأخذون بخبر الفاسق ويعتبرون الفسق غير جارح للراوي رغم روايتهم عن الأئمة لصفة العدالة التي ينبغي أن يكون رجالهم عليها ، فهذا ابن بابويه يروي عن عبد الله بن أبي يعفور يقول : « قلت لأبي عبد الله ا : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال ال : أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله تعالى عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك ، والدلالة على ذلك كله أن يكون ساتراً الجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه ) . من لا يحضره الفقيه : ٣/ ٣٨ . (۲) هو سديد الدين محمود بن علي بن الحسن الحمصي الرازي ، من مشاهير المتكلمين عند الشيعة ، قال العاملي : ( علامة زمانه في الأصول ، ورع ثقة ، له تصانيف منها التعليق الكبير والتعليق الصغير والمنقذ من التقليد ) ، مات سنة ٥٨٣هـ . أمل الآمال : ٢/ ٣١٦ ؛ أعيان الشيعة : ١٠٦/١٠ . (۳) كما في معالم الدين : ص ۲۰۱ .
ص ٢٨٠