٢٧٤
السوق للفرقة ومختص الصحافة المحرقة
للجدة السدس والباقي لبنات الابن) () () ، فإنه صحيح عندهم ، وقد رواه غير واحد منهم من طريق آخر ، منها ما رواه علي بن الحسن بن رباط رفعه إلى أبي عبد الله قال : « الجدة لها السدس مع ابنتها ومع ابنها .. ومنها ما رواه ابن زرارة عن أبي جعفر قال : ( إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أطعم الجدة السدس ، ولم يفرض الله تعالى لها شيئاً ، وهذا الخبر موثق .
(د)
ومنها ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله : « في أبوين وجدة لأم ، قال : للأم السدس وللجدة السدس وما بقي وهو الثلثان للأب »
(۱) الطوسي، تهذيب الأحكام : ٣١٦/٩ ؛ الاستبصار : ٤ / ١٦٦ (۲) هو علي بن الحسن بن رباط البجلي ، أبو الحسن الكوفي ، قال النجاشي : ( كوفي ثقة معول عليه ) . قال الكشي : ( أنه من أصحاب الرضا ، له كتاب الصلاة ) . رجال النجاشي : ۷۱/۲ . (۳) رواها ابن بابویه ، فيمن لا يحضره الفقيه : ٢٨٢/٤ ؛ الطوسي، تهذيب الأحكام : ٣١٢/٩ . ونقل الطوسي عن محمد بن الحسن الصفار قوله : ( كتبت إلى أبي محمد الحسن بن علي ال [ الغائب المنتظر ] بما رواه سعد بن أبي خلف فكتب لي الغائب إن هذا غلط » . تهذيب الأحكام : ۳۱۷/۹ . ولذلك قال الطوسي في كتاب آخر له : ( قد أجمعت الطائفة على خلاف العمل بهما هذه الرواية والتي تليها ] ، وينبغي أن نحمل الروايتين على ضرب التقية ؛ لأنه يجوز أن يكون في
...
··
العامة [ أهل السنة ] المتقدمين من ذهب إلى ذلك ! ) . الاستبصار : ٤ / ١٦٦ (٤) أخرج هذه الرواية الكليني، الكافي : ١١٤/٧ ؛ ابن بابويه ، من لا يحضره الفقيه : ٤ / ٢٨٢ ؛ الطوسي، تهذيب الحكام : ۳۱۱/۹ . (٥) هو إسحاق بن عمار بن حيان ، مولى بني تغلب أبو يعقوب الصيرفي ، قال عنه النجاشي : ( شيخ من أصحابنا ثقة ، له كتاب النوادر » ، وخالفه ابن المطهر الحلي فذكره في القسم الثاني من خلاصته وقال : « كان أفطحياً ) .
رجال النجاشي : ۱/ ۱۹۳ ؛ تنقيح المقال : ١٢ / ١١٥ . وذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان : ١/ ٣٦٧ . (٦) أخرج الرواية ابن بابويه ، من لا يحضره الفقيه : ٤ / ۲۸۲ ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : ۳۱۲/۹ . قال الطوسي في ردهاتين الروايتين : ( هذان الخبران غير معمول بهما ؛ لأن الخبر الثاني مرسل مقطوع الإسناد ، والأول مع الثاني مخالف لما قدمناه من الأخبار لأنا قد بينا أن الجدة إنها تستحق الطعمة من نصيب ولدها ، والخبر يتضمن أيضاً إنها تعطى الطعمة إذا لم يكن هناك ولدها ويحتمل أن يكون الخبران قد وردا مورد التقية ؛ لأن هذه القضية قضى بها أبو بكر [ الصديق ه ] في خلافته فيجوز أن يكون روي على ما قضى به تهذيب الأحكام : ٣١٣/٩ . فهذه هي =
ص ٢٧٤