المقصد الأول في بيان ظهور الرافضة وسب افراقهم وعند رقم
الفصل الثالث عشر
في أقسام أخبار الشيعة
٢٦٧
،
اعلم أن أقسام الخبر عند الشيعة أربعة الصحيح والحسن والموثق والضعيف فالصحيح هو ما اتصلت روايته إلى المعصوم بعدل إمامي فيدخل فيه ما اعتراه إرسال وقطع ، وزاد بعض المتأخرين أن يكون الاتصال بالعدل المذكور في جميع الطبقات ، ولكن اعترف بإطلاق الصحيح على ما كان رجال طريقه عدولاً إمامية ، فإنهم يقولون كثيراً روی ابن عمير في الصحيح كذا ، وفي صحيح ابن عمير كذا مع كون الرواية المنقولة رسلة" ، ووقع لهم في المقطوع مثل ذلك كثيراً . ويطلقون الصحيح أيضاً على ما كان بعض رجاله : « من لا يعلم حاله ( كالحسين [ ١/٤٩] بن الحسن ابن أبان نص عليه الحلي في
(۱) هذا التعريف على حسب تعريف الإمامية ، قال العاملي : ( الحديث الصحيح : هو ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الضابط عن مثله في جميع الطبقات ) . الدراية : ص ۱۹ . (۲) هو محمد بن أبي عمير زياد بن عيسى ، أبو أحمد الأزدي من موالي المهلب بن أبي صفرة ، وقيل من مولي بني أمية قال عنه النجاشي : ( لقي أبا الحسن موسى ، وسمع منه أحاديث كناه فقال : يا أبا أحمد ، وروى عن الرضا ال ، جليل القدر عظيم المنزلة فينا ، وعند المخالفين ) ويعني بالمخالفين أهل السنة ، فقد ذكره ابن حجر وقال عنه : مجهول ، وكان ابن عمير قد حبسه الرشيد ثم المأمون فادعى الشيعة الإمامية ( إن أخته دفنت كتبه في حالة استتارها ، وكونه في الحبس أربع سنين فهلكت الكتب ، وقيل بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت فحدث من حفظه ، ومما كان سلف له في أيدي الناس ، فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله » ، قال صاحب الذريعة : كان له أربع وتسعون كتاباً ، مات ابن أبي . عمير سنة ٢١٧هـ . رجال النجاشي : ٢٠٤/٢ ؛ تنقيح المقال : ١١٣/٤ ؛ الذريعة : ۱/ ۲۸۳ ؛ لسان المیزان : ٣٣١/٥ . (۳) المرسل هنا على قول الإمامية وجود سقط في السند بين الراوي والإمام المعصوم ، وهذا النوع من الرواية قد قبله جمهور علمائهم : ( إذا كان راويه معروفاً بأنه لا يرسل إلا عن ثقة ) . وقد اعترض علامتهم الحلي على ذلك قائلاً بأن : « شرط جواز قبول الرواية معرفة عدالة الراوي ، ولم تثبت لعدم دلالة رواية عن العدل عليه لأنها أعم ) . أصول الحديث : ص ۱۷۷ . وبذلك يتضح لك تخبط القوم في علم مصطلح الحديث كما في غيره من علوم الشريعة .
D
(٤) ذكره الطوسي في رجاله ( ص ٤٢٥ ) ، ولم تثبت روايته عن أي من الأئمة كما في كتب الإمامية ، وصنفه ابن أبي داود ضمن القسم الأول من كتابه ( ص ۱۲۳ . وهو للموثقين ) ، واعترض عليه بأن غير مذكور بمدح ولا قدح ، لكن البهائي برر وجود هذا الرجل وغيره من المجهولين في =
ص ٢٦٧