المقصد الأول، في بيان ظهور الرافضة وسب افراقهم وعد فرقهم
٢٢٥
وما روى الترمذي والنسائي وابن حبان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تعالى
عليه وسلم قال : « لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في دبرها » ، قال المنذري هو صحيح الإسناد .
وما روى الطبراني في ( الأوسط ) والحاكم في ( المستدرك ) عن أبي هريرة ، وابن
حبان في صحيحه والنسائي والبيهقي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه
(a)
وسلم قال : « ملعون من عمل عمل قوم لوط ثلاثاً » ) ، إلى غير ذلك من الأحاديث . وأما الحد فقد اختلف الفقهاء في موجبه ، فذهب الشافعي ومن تبعه إلى أن اللواطة زنا فينحد اللائط حد الزنا ، وذهب أبو حنيفة ومن تبعه إلى أن اللواطة ليست بزنا لأنها لم يعهد لها حد ، ولم يثبت من أهل اللغة إطلاق الزنا على اللواطة ، وشاع الفرق بينهما في العرف يقال هذا زنا ، وليس بلواطة ، ولواطة ليس بزنا ، وهو لوطي ليس بزان ، وزان
(۲)
(1) الحديث عن أبي هريرة أخرجه ابن ماجة ، السنن، كتاب النكاح ، باب النهي عن إتيان المرأة في أدبارهن : ١/ ٦١٩ ، رقم ۱۹۲۳ ؛ النسائي ، السنن الكبرى : ٣٢٠/٥ ، رقم ٩٠٠٢ ؛ أحمد ، المسند : ٣٤٤/٢ ، رقم ٨٥١٤ ؛ ابن حبان ، الصحيح : ٥١٧/٩ ، رقم ٤٢٠٣ . والحديث في إسناده ضعف كما حقق ذلك ابن حجر في تلخيص الحبير : ٣/ ١٨٠ (۲) هو عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري ، الحافظ الثبت ، كان عالماً بالحديث على اختلاف فنونه عالماً بصحيحيه وسقيمه وطرقه ، متبحراً في أحكامه ، إماماً حجة ثبتاً ، توفي سنة ٦٥٦ هـ . تذكرة الحفاظ :
.
٤ / ١٤٣٨ ؛ طبقات الحفاظ : ٥٠٤ .
(۳) الترغيب والترهيب : ٣/ ١٩٨.
(٤) المستدرك : ٣٩٦/٤ ، رقم ٨٠٥٣؛ المعجم الأوسط : ٢٣٤/٨ ، رقم ٨٤٩٧ .
(ه) ابن حبان ، الصحيح : ١٠ / ٢٦٥ ، رقم ٤٤١٧ البيهقي، السنن الكبرى : ۲۳۱/۸ ؛ النسائي ، السنن الكبرى : ٣٢٢/٤ ، رقم ٧٣٣٧ . والحديث ضعيف كما ذكر الألباني ، ضعيف الجامع : ٥٠١٤/٤ . (1) قال الشافعي : « لا يرجم إلا أن يكون قد أحصن ، أي أن الحكم فيه حكم الزنا ، فيرجم عند الإحصان ويجلد ويغرب عند عدمه » . الأم : ۱۸۳/۷ . والرأي الذي ذهبت إليه الشافعية هو رأي الشيعة الإمامية كما في شرائع الإسلام : ١١٧/٤ . (۷) هذا هو القول المعروف عن أبي حنيفة ، ونقل أكثر من واحد من أصحابه أنه قال في قول آخر يقتلان بكل حال لقوله لاقتلوا الفاعل والمفعول، وهذا القول مروي عن محمد وأبي يوسف . البحر الرائق : ١٨/٥ ؛ شرح فتح القدير : ٢٦٢/٥ .
ص ٢٢٥