السيوف المشرقة مختصر الصواقع المحرقة للعلامة الشيخ نصير الدين — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ في المحرقة (1) الرعاع عن محرمات اللهو والسماع ( للعلامة ابن حجر ( عليه الرحمة ) " . (4) وقد ذكر شيخ الرافضة الشهير بالشيخ المقتول في كتابه ( الدروس ) ( أنه يجوز الغناء في العرس بشروط ، فلا مطعن لمن جوزه لما سنح له من دلائل أباحته ، والشروط أن يكون المسمع امرأة وأن لا يكون رجلاً وأن لا يكون الشعر في الهجاء ، وأن لا يكون كذباً كذا في ( شرح القواعد ) ، مع أن السماع في المرأة أقبح ، فأنظر إلى هذه المناقضات وما ابدوا من فاسد الاعتراضات . هي السادسة والسبعون : إنهم يقولون إن أهل السنة يجوزون الوضوء بالنبيذ وهو ماء مقيد ، والقرآن ينص على الماء المطلق ، قال تعالى : فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } [النساء: ٤٣ ] . والجواب أن الوضوء بالنبيذ وهو الماء الذي فيه تمرات مخدوشة حتى يأخذ الماء حلاوتها لا يجوز عند مالك والشافعي وأحمد ، واختلفت الروايات عن أبي حنيفة ، ففي رواية يتوضأ به ولا يتيمم إذا لم يجد المصلي نبيذ التمر ، وكان رقيقاً كالماء ولم يشتد ولم يكن (۱) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي أو الهيثمي السعدي الشافعي ، إمام الحرمين ، من مشاهير فقهاء الشافعية المتأخرين ، وله عدة مصنفات وفاته سنة ٩٧٤ هـ . النور السافر : ص ، ٢٥٨ ؛ خلاصة الأثر : ١٦٦/٢ . (*) هو (۲) وللعلامة ابن القيم بحث قيم في تحريم الغناء في كتابه إغاثة اللهفان : ٢٢٦/١ وما بعدها . أبو عبد الله محمد بن مكي العاملي الجزيني ، من مشاهير علماء الإمامية ، له مصنفات كثيرة ، حبس . سنة كاملة في قلعة الشام ، ثم قتل بالسيف وصلب ثم رجم ثم أحرق بدمشق في دولة السلطان برقوق ، بفتوى من العلماء ، وكان سبب مقتله مقالاته الشنيعة التي حاول أذاعتها بين الناس ، فشهد عليه جماعة وقتل سنة ٧٨٦هـ . أمل الآمل : ١/ ١٨١ ؛ تنقيح المقال : ٣/ ۱۹۱ ؛ معجم المؤلفين : ١٢/ ٤٨ . (٤) هو و كتاب ( الدروس الشرعية في فقه الإمامية ) ، قتل قبل أن يتمه سنة ٧٨٦هـ ، . . ، طبع سنة ١٢٦٩ (5) حيث قال الحر العاملي بعد استعراضه لما حرم من الغناء : « إلا غناء العرس إذا لم يدخل الرجال على المرأة ولم يتكلم بالباطل ولم تلعب بالملاهي وكرهه القاضي وحرمه ابن إدريس والفاضل في التذكرة والإباحة أصح طريقاً وأخص دلالة » . الدروس الشرعية في فقه الإمامية : ص ٣٢٧ . (1) ينظر أيضاً ما قاله ابن المطهر الحلي في القواعد : ص ٣٢٦ . ولهذه القواعد الفقهية أكثر من شرح ، ينظر الذريعة : ١٩/١٤ (۷) ذكر هذه المسألة أيضاً ابن المطهر الحلي في نهج الحق : ص ٤٠٨ . (1) ينظر ابن قدامة ، المغني : ۱/ ۲۳ ؛ النووي ، المجموع : ١/ ١٣٩ .
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.