۲۲
السيوف المشرقة ومختصر ال
حيث أثبت الآلوسي فيه صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه وأنه الإله الذي لا شريك له فهو سميع بصير عالم قادر متكلم والكلام صفة من صفاته ، ثم نفى الألوسي البداءة التي تدعيها الإمامية على الله تعالى وأنه جل وعلا لا يجب عليه شيء سواء كان هذا الواجب لطفاً أو عوضاً أو غيرهما مما أوجبوه على الله تعالى ، ثم تناول بعد ذلك بالبحث أفعال العباد وأنها مخلوقه الله تعالى ، وأنه جل وعز لم يفوّض خلق الدنيا لأحد من الخلق ، وأن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره ، مع الإشارة إلى أن قرب العبد إلى ربه ليس
قرب مكان .
وفي المقصد الثالث الذي خصصه الآلوسي للنبوة ، وهذا المقصد مكمل للذي قبله ، فهو تعالى لا يجب عليه شيء كما تقدم، وأن بعث الأنبياء لطف منه تعالى ، على عكس ما يقوله الإمامية وغيرهم الذين قالوا يجب على الله تعالى أن يبعث الأنبياء ، كما أوجبوا على الله تعالى أن يجعل في كل عصر و زمان نبياً أو وصياً يقوم مقام النبي ، فبين الآلوسي بطلان هذا المعتقد عند هؤلاء القوم ، وأما تجويزهم بأفضلية الوصي على النبي ، وهو مشهور عند أكثر فرق الشيعة ، فإن الآلوسي رد هذه العقيدة وبين أنه لا يجوز أن يكون وصي خير من نبي ، فالنبي لا يحتاج إلى غير الله تعالى ، لأنهم كانوا عارفين بما يجب عليهم من الاعتقادات عصمهم الله تعالى من كل ذنب ومعصية ، ومنزهين عن الخصال الذميمية لا
كما تدعيه الإمامية التي تعتقد عكس ما ذكر ، والتفاصيل في محلها من هذا الكتاب .
أما المقصد الرابع فدار موضوعه حول الإمامة ، فالإمامية تدعي أنه تعالى يجب عليه نصب الإمام ، ، كما أوجبت على الله تعالى غيرها من الأمور ، وهذه عقيدة ظاهرة البطلان ، لأن الشرع والعقل يقتضي عدم وجوب شيء عليه تعالى ، ثم تناول بالتفصيل صحة خلافة الصديق له بعد رسول الله الله وبيعة الصحابة ، بما فيهم على له، أما ما تدعيه الإمامية من كون الخلافة لعلي ه فهذا ما لم يقم عليه دليل ؛ لأن هؤلاء القوم يجعلون فضائل عليه أدلة لخلافته ، وهذا الأمر يستغرق فيه صفحات كثيرة يستعرض فيها الآلوسي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي يستند عليها الشيعة في تعضيد حجتهم وتقرير عقيدتهم ، وبعد أن ينتهي من ذلك كله يخصص مطلباً للمهدي أو ( صاحب الزمان ( على تسمية الشيعة له ، واختلاف فرق الشيعة في تعيينه واختفائه ،
ص ٢٢