المقصل اول : في بيان ظهور الرافضة وسب افراقهم وعد فرقهم
۲۰۳
والذي يظهر من الكتاب المجيد ، أن الغلو في عيسى كان أيضاً قبل الرفع ، وكان عليه السلام يزجر القائل بذلك كما قال تعالى : لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَنبَنِي إِسْرَاوِيلَ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ
[ ٣٦ / ١] فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَنهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ المائدة: ٧٢] ، نعم لعل التثليث وقع بعد ما رفع .
[
(1)
وأما وقوع السؤال فمعلوم لذكره وعدم السؤال غير معلوم ولا يلزم من عدم العلم عدم الوقوع والمدعى هو هذا ، بل في القرآن ما يشير إلى سؤال الأمير مثل قوله تعالى : وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ وَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضلُّوا السَّبِيلَ [الفرقان: ۱۷] ، وهم يبينون أيضاً ذلك العذر كما حكى الله تعالى عنهم بقوله سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء .. الآية ، بل الملائكة أيضاً يسألون قال تعالى : وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يعْبُدُونَ } [ سبأ: ٤٠ ] ويعتذرون بما حكى الله تعالى عنهم وهو قوله : ﴿ قَالُوا سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِتُنَا مِن دُونِهِم بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ﴾ [سبأ: ٤١ ] على أن شهادة النبي حجة دون الولي فالسؤال كمال وهو صفة الأنبياء قال تعالى : فَكَيْفَ إِذَا جئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِتْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٤١ ] ، فهذا يدل على أفضلية عيسى على الأمير ، فأنقلب الأمر هذا لو سلمنا ما قالوه . الثامن : أن ما ذكر في ولادة عيسى غلط محض ومخالف للتواريخ ، وفي ولادته اختلاف كثير ، والمشهور أن ولادته في بيت اللحم ، وقيل في فلسطين ، وقيل في مصر وقيل في دمشق ، وما قال أحد من المؤرخين أخذها المخاض في المسجد الأقصى" ، ولئن سلمنا فمن أين علم أنها أخرجت بالوحي ؟ والظاهر أنه لما كان علوق عيسى
عليه
(۱) بل هو الراجح من قول مؤرخي الأديان من النصارى أنفسهم بأن التثليث في النصرانية حدث بعد رفع عيسى بن مريم ل ينظر موسوعة الأديان والمذاهب : ۲۰۸/۱. (۲) من المعروف بأن ولادة المسيح بن مريم تمت في بيت لحم، ينظر موسوعة الأديان والمذاهب : ۱/ ۲۰۳ .
ص ٢٠٣