السيوف المشرقة مختصر الصواقع المحرقة للعلامة الشيخ نصير الدين — الصفحة ١٦٠

١٦٠ الصواقع المحرقة منذ عرف اليمين من الشمال حتى ظهر له بالدلائل القاطعة أن الحق دين الإسلام ، لكن رأى فيه اختلافاً ، وقال : إني أطلب الحق فمنّوا عليّ واهدوني فنهض كل إمام من الفرق الأربعة يدعي أن مذهبه حق و مذهب مخالفيه باطل ، فتنازعوا وتشاجروا وكثر الشغب وكاد أن تقوم الحرب بينهم على ساق فقال لهم لا تنازعوا واسمعوا مني [٢/٢٦] ما ظهر من الحق لي فتركوا المشاجرة وقالوا هات ما عندك ، فقال الحق من المذاهب الإسلامية هو الذي رفضتموه ورميتم أهله بالرفض وذكر لهم ما سنح له من البراهين في إثبات مذهب الشيعة وإبطال غيره من المذاهب ، فما فاه بكلمة واحدة أحد من العلماء ، قال : ثم حررت ما جرى بيني وبينهم من البراهين في إثبات الحق وإبطال الباطل رجاء نيل الثواب يوم الحساب وأن يهدي به إلى الحق من أخطأ طريق الصواب » . هذا وأيم الله تعالى أن هذه عصبية ظاهرة من المرتضى وخدعة منه لا تخفى على أولي النهي ، وأن كثرة الاختلاف هي في مذهب الرافضة ، فإنهم اختلفوا في الأصول اختلافاً كثيراً، حتى افترقوا إلى نيف وخمسين فرقة كما سلف ، واختلفت كل فرقة منهم في الفروع اختلافاً لا يحيط به الإحصاء . وأما أهل السنة فكانوا فرقة واحدة في الأصول لم يكن بينهم اختلاف في أمهات المسائل الأصولية ، ثم افترقوا بعد حين طويل فرقتين وما اختلفوا إلا في المسائل اليسيرة ، وافترقوا في الفروع إلى أربع فرق واختلفوا في نيف وثلاثمائة مسألة من المسائل الاجتهادية . وقد اختلفت الإمامية في الفروع في أكثر من ألف مسألة مع وجود النص في أكثرها كطهارة الخمر ونجاستها ، فإن كان في هذا الاختلاف مطعن فالكل مشتركون فيه ، بل (۱) وهذه الرواية مروية في مكان واحد في معظم كتبهم المعتبرة ، فعن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام : « في الخمر يصيب ثوب الرجل ؟ إنهما قالا : لا بأس بأن يصلى فيه إنها حرم شربها ) . وروى غير زرارة عن أبي عبد الله أنه قال : « إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فأغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فأغسله كله ، وإن صليت فيه فأعد صلاتك ) . أخرجها الكليني، الكافي : ٤٠٧/٣ ؛ الطوسي، تهذيب الأحكام : ۲۸۱/۱ ، الاستبصار : ۱/ ۱۹۰ ؛ الحر العاملي ، وسائل الشيعة : ٤٦٩/٣ . ووفقاً لأصول القوم فإن الرواية عن معصومين أولى من الرواية عن معصوم ، ولذلك لم يجد الطوسي شيخ الطائفة غير التقية للجمع بين الروايتين حيث قال : ( وجه الاستدلال من الخبر أنه الله أمر بالأخذ بقول أبي عبد الله على الإنفراد والعدول عن قوله مع قول أبي جعفر ا ، فلولا أن قوله الله مع قول أبي جعفر خرج مخرج التقية لكان الأخذ بقولها عليهما السلام معاً أولى وأخرى ... . . تهذيب الأحكام : ۲۸۲/۱ .
ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.