كما جاء في المادة الحادية عشرة من التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية أن الأمور الداخلية وهي عبارة عن أمور الأمن العام والبرق والبريد والصحة العامة والبلديات والتجارة والزراعة والصناعة وسائر المؤسسات الخصوصية وهي مجموع تشكيلاتها تدار رأساً من النيابة العامة » (۱) .
وقد ربطت بالنيابة أو رئاسة مجلس الوكلاء شؤون الحجاز الداخلية وعسير، والقضاء، والشورى والمعارف والبرق والبريد والمحاجر الصحية والبلديات والأوقاف والأمن العام، والصحة العامة.
ما
أما وزارة الخارجية فكان ارتباطها به شخصياً بصفته وزيرها (۲) .
كما نصت المادة الثانية عشرة من التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية على يلي : : «بما أن الأمور الداخلية وحسن جريان معاملاتها مسؤولة من النيابة العامة فعلى كل من مديري الأمن العام والبرق والبريد والصحة العامة إجراء وظائفهم ضمن دائرة الأوامر والتعليمات التي تصدر إليهم من النيابة العامة (۳). وبما أن اختصاصات الشؤون الداخلية يباشرها النائب العام، المتولي في غياب جلالته جميع شؤون المملكة الحجازية قبل أن تتحول النيابة العامة إلى ديوان لسموه ولكن عند صدور إنشاء مجلس الوكلاء، بموجبه صار بموجبه لنائب الملك في الحجاز صفتان هما صفته كنائب للملك، وصفته كرئيس لمجلس الوكلاء ويبدو أن مجلس الوكلاء أصبح أكثر أهمية من حيث تشكيله والمسؤوليات الموكلة إليه والصلاحيات الممنوحة له وجاء هذا التنظيم انسجاماً (۱) معهد الإدارة العامة - مركز الوثائق - الرياض، التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية؛ لطيفة السلوم، التطورات السياسية والحضارية في الدولة السعودية المعاصرة، ص ٤٣٧ .
(۲) خير الدين الزركلي، شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز، ص ٣٥٨ . (۳) معهد الإدارة العامة - مركز الوثائق - الرياض، التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية .
٨٦
ص ٨٦