فيصل بن عبدالعزيز ال سعود وجهوده في القضايا العربي — الصفحة ٧٣

تعهداً قطعياً بقبول القرار الذي يصدره المحكمون وتنفيذه. وللمحكمين ـ إذا اقتضى الأمر ـ أن يصدروا قرارهم بالأغلبية كما أن هذا البروتوكول يصبح نافذ المفعول بدءاً من تاريخ تبادل النسخة المبرمة من قبل الطرفين (۱) . . (۲) وقد كتب هذا البروتوكول في مكة المكرمة في ۲۰ من ذي القعدة ١٣٤٩هـ الموافق 7 أبريل / نيسان ۱۹۳۱م ووقعه عن الحكومة العراقية رئيس وزرائها نوري السعيد كما وقع هذا البروتوكول عن الدولة السعودية النائب العام لجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتهما وزير الخارجية الأمير فيصل () وقد أكدت معاهدة الصداقة وحسن الجوار التي وقعها الأمير فيصل نائب ملك الحجاز ونجد وملحقاتها ووزير خارجيتها مع نوري السعيد على أن يسود بين المملكة العراقية والمملكة الحجازية النجدية وملحقاتها سلم دائم وصداقة وطيدة، والمحافظة على حسن العلاقات بين الدولتين وعدم استعمال كل طرف بلاده قاعدة للأعمال غير القانونية أو الاستعداد لها، بما في ذلك الغزو. كما سمح لعشائر الدولتين بالتنقل في أراضي الدولتين بقصد الرعي، كما تعهد الطرفان باتخاذ التدابير لمنع الأجانب المقيمين في بلادهما أو القادمين منها أو رعايا الدولتين من اجتياز حدود الدولة الأخرى بقصد السياحة أو الصيد أو أي قصد آخر من دون وجود إذن مسبق من الجهات المختصة بذلك (۳) . أما الحدود مع قطر، فقد رأت الدولة السعودية أن يكون على أساس إلحاق أراضي كل عشيرة بالبلاد التي تخضع لها تلك العشيرة(٤). وفي ضوء ذلك، (۲) صلاح الدين المختار تاريخ المملكة العربية السعودية، الجزء الثاني، ص٤٢١. (1) أمين سعيد، تاريخ الدولة السعودية، الجزء الثاني، ص ٢٥٣. (۲) المصدر السابق، الجزء الثاني، ص . ٢٥٠-٢٥٣ (۳) منير العجلاني، المصدر السابق، ص٣٧٤. ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.