فيصل بن عبدالعزيز ال سعود وجهوده في القضايا العربي — الصفحة ١٧٠

الشخصية، وهي حرية غير مقيدة إلا بقدر ما تنص عليه الشريعة الإسلامية (۱) كما نادى بأن النظام الأساسي للدولة يجب أن يضمن الحريات الأساسية للمواطن، وأن الحاكم الصالح هو الذي يوفر العدالة الاجتماعية للمواطنين، والذي يجعل من الحكم تكليفاً ومسؤولية وواجباً وأن الحاكم هو في المقام الأول خادم للشعب، ويؤمن بضرورة تطوير المجتمع بحيث يعايش روح الحفاظ على التقاليد العربية الأصلية والالتزام بمبادئ الدين العصر، مع الإسلامي الحنيف وروح الشريعة السمحاء، فقال: «سياستنا أولاً وقبل كل شيء تحكيم كتاب الله وسنة رسوله واستنباط ما يصلح لأمورنا وما يصلح لشؤوننا، على أن لا يخرج عما في كتاب الله وسنة رسوله (۲) . ومما لا شك فيه أن نظام الحكم في المملكة العربية السعودية من النظم الملكية المقيدة بالشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والشريعة النبوية المطهرة، إذ لا يجوز اتخاذ قرار أو إصدار نظام يتعارض مع الشريعة الإسلامية. كما أن الدولة، ممثلة في نظامها السياسي لها كامل الحرية في تعديل أي قاعدة أو قانون في نظامها الأساسي بحيث لا يتعارض ذلك التعديل في أي قانون أو قاعدة مع مبادئ الشريعة الإسلامية (۳) . فعندما أنشئ مجلس الوزراء في سنة ١٣٧١هـ ١٩٥١م حدد المرسوم الملكي المؤسس للمجلس خمس وظائف أساسية(٤)، وهي تنظيم المجلس Ray Labkicher, George Rentz, Maxxteineke, op. cit, p.78. (1) (۲) الخيرية نشرة فصلية تصدر عن مؤسسة الملك فيصل الخيرية العدد ٧، شوال ١٤١١هـ، مايو ۱۹۹۱م، ص۱. (۳) بكر العمري مصدر سابق، ص ١٤٢ . (٤) المرسوم الملكي رقم ٤٢٨٨/١/١٩/٥ في ١٣٧٣/٢/١هـ. ۱۷۰
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.