إدارة تنسيق مركزية وكانت أول هذه الوزارات وزارة الخارجية (۱)، أما الوزارة الثانية التي تشكلت فهي وزارة المالية وكانت في السابق مديرية للمالية، وقد نشأت بالتدريج، وقد استمرت مديرية المالية في القيام بأعمالها إلى أن تم تحويلها إلى وكالة، وذلك بصدور نظامها الجديد بالموافقة الملكية في الأول ١٣٤٧ هـ / ١٩٢٨م. وقد استمرت وكالة المالية في أداء عملها والإسهام
۱۸
ربيع
في تطوير الإجراءات المالية لمقاومة الركود الاقتصادي العالمي على رغم قلة الإمكانات المادية واستمرار زيادة الأعمال (۲) .
ومما يعكس ظاهرة الإصلاح الإداري والمالي في البلاد صدور الأمر الملكي
(۳)
بتحويل وكالة المالية إلى وزارة وتعيين الشيخ عبدالله السليمان وزيراً لها. وفي مجال الإصلاح الإداري في الحجاز دعا الأمير فيصل أفراد الشعب الذين يرون من موظفي الدولة تقصيراً في واجباتهم نحوهم أن يشكوهم فوراً
،
إلى مراجعهم وقال في بيان رسمي : ليكن معلوماً لدى الجمهور أن من له قضية في إحدى الدوائر عليه أن يطلب إنهاء قضيته من قبل المأمور المختص، فإن لم ينه عمله حسب النظام، أو تهاون في إنجازه فعلى المشتكي أن يرفع
الأمر إلى رئيس ذلك المأمور ، فإن لم ينصفه هذا راجع النائب العام (4) .
ولم يقتصر هذا التطور والتنظيم على الجهاز الإداري فقط، بل شمل شؤون
(۱) سبق الحديث عن الدبلوماسية السعودية ووزارة الخارجية تحت عنوان توليه وزارة الخارجية ونشأة الدبلوماسية السعودية .
(۲) صالح محمد الشعيبي ملامح السياسة المالية والإدارية في المملكة العربية السعودية، الطبعة
الأولى، ١٤٠٧هـ / ۱۹۸۷م، ص ٦٧ .
(۳) الأمر الملكي رقم (۳۸۱) في ۱۱ ربيع الآخر سنة ١٣٥١ هـ / ١٤ أغسطس ١٩٣٢م.
(٤) منير العجلاني، تاريخ مملكة في سيرة زعيم. فيصل، ص۱۳۹
١٣٦
ص ١٣٦