فيصل بن عبدالعزيز ال سعود وجهوده في القضايا العربي — الصفحة ١١٢

هذه الدوائر - ومنها القضاء - تعمل كل منها في حدود اختصاصها. وقد استمر الوضع زهاء سنة تقريباً إلى أن تولى الأمير فيصل بن عبدالعزيز إدارة جميع الأمور عندما عين سموه نائباً عاماً في الحجاز. كما أن إنشاء رئاسة القضاء وتشكيلاتها جاء مواكباً لقيام النيابة العامة في مكة المكرمة سنة ١٣٤٤هـ / ۱۹۲٤م إذ كانت الأمور الشرعية مرتبطة إدارياً بنائب الملك في الحجاز قبل إنشاء مجلس الوكلاء بموجب التعليمات الأساسية للمملكة (١). وقد ورد نظام سير المحاكمات الشرعية الصادر بالأمر السامي(٢) على قيام هيئة تدقيق الأحكام تحت رئاسة رئيس القضاة وعندما صدر نظام مجلس الوكلاء في ٨/١٩/ ١٣٥٠هـ - ۱۹۳۱/۱۲/۳۰م عدد الدوائر المرتبطة بالمجلس وذكر من بينها رئاسة القضاء (۳) ، حيث إن المحاكم ترتبط برئاسة القضاء. وكان نظام مجلس الوكلاء الصادر عام ١٣٥٠هـ / ١٩٣١م ينص على أن مرجع المحاكم هو وزارة الداخلية في حالة عدم مراجعتها لرئاسة القضاء (٤) . وتنص المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الوكلاء على أن المحاكم الشرعية حالة عدم مراجعتها لرئاستها يكون مرجعها وزارة الداخلية، كما أن المادة الثامنة عشرة تنص على أنه لا يراد من المادة السابقة أن الدوائر لا تتخابر مع سمو الأمير في المواضيع وإنما يفهم من المراجعة متى حصلت باسم وزير في 6 (۱) جريدة أم القرى، العدد (٩٠) في ١٣٤٥/٢/٢٥ هـ/ ١٩٢٦/٩/١٠م. جريدة أم القرى، العدد (۹۱) في (١٣٥٠/٣/٢هـ / ١٩٢٦/٩/١٠م. (۲) المرسوم الملكي رقم (۲۱) في ٢/٢٩/ ١٣٥٠ هـ المادة (٣٢). (۳) جريدة أم القرى، العدد - (۳۷۰) في ٧/ ٩ / ١٣٥٠هـ المادة (١٩) من نظام مجلس الوكلاء . (٤) سعود بن سعد الدريب، الملك عـبـدالعـزيـز ووضع قواعد التنظيم القضائي في المملكة، ص ۷۸۷۷. ۱۱۲
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.