۹۲ = •
مذاهب فكرية في الميزان
الإسلامية مع إشاعة الأمن والاستقرار وتهيئة ما يحتاج إليه من فروض الكفايات واستثمار خيرات البلاد وحفظ مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم. وهذا النظام لا يقوم إلا بإمام يتولى تنفيذ ذلك وقد حدد الشرع لنا كيفية إقامته وكيف تكون علاقته مع أفراد المجتمع وكيفية تعاونهم. معه ... فكيف يقال بعد ذلك إن الإسلام لا علاقه له بالحكم وليس فيه ما يتعلق بسياسة أمور البلاد والعباد..
سبحان الله ما أبعد من يقول بذلك عن فهم الإسلام ودوره في حياة البشر. وفي الحديث المرفوع: التنْقَضَنَّ عُرَى الإِسْلام عُرْوَة عُرْوَة، فَكُلَّمَا انْتُقِضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّتَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا ، فَأَوَّهُنَّ نَقْضًا الحكمُ ، وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ» فالحكم على النهج الإسلامي من عرى الإسلام، ونقضه يعني التخلي عنه وعدم الالتزام به وقرنه بنقض الصلاة إشارة إلى وجوبه.. والنبي الله أقام أول دولة إسلامية في المدينة المنورة فأدار شؤون المسلمين بأحكام الله وباشر بصفته إمام المسلمين توقيع المعاهدات وتنفيذ الحدود والعقوبات وقيادة الحروب وإقامة العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. وما إن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم حتى سارع المسلمون قبل دفنه إلى اختيار من يتولى القيام بهذه الوظائف من بعده فاختاروا أبا بكر الصديق إمامًا لهم.. وسموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فهو خليفته في سياسة أمور المسلمين وإقامة حكم الإسلام وليس مرادهم أنه خليفته في النبوة والرسالة، فلا نبي بعد رسول الله له ، وفي الحديث ... وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِينَةً جَاهِلِيَّةً»، وفي الحديث الآخر: «لَا يَحِلَّ لِثَلَاثَةٍ أَنْ يَكُونُوا بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا أَمْرُوا أَحَدَهُمْ وفي رواية: «إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ، فَالإمارة في العدد القليل مطلوبة.. وإقامة الخليفة في مجتمع المسلمين ضرورة.. فلا انتظام للحياة إلا بذلك ولا إقامة للشرع إلا عن طريقه.. ولا جمع للكلمة إلا من خلاله.. ولقد عاني المسلمون الويلات الكثيرة لما ألغيت الخلافة.. فقسمت ديارهم.. واحتلت أوطانهم.. وتشتت جموعهم.. فهل هذا هو ما كان يريده الذين أرادوا إبعاد الإسلام عن الحكم والسياسة. أم أنه الجهل المطبق بدين الإسلام وشريعته.. والعجب كل العجب كيف يقول بذلك قاض من القضاة الشرعيين كعلي عبد الرازق.. وهو خريج الأزهر..
ص ٩٢