مذاهب فكرية في الميزان
٢٧] وقد قبل موسى علية، أن يكون أجيرًا عند هذا العبد الصالح وأن تكون أجرته مهرًا لإحدى ابنتيه فهل يذم موسى ، على ذلك؟ وهل صاحب الكتاب أعلى وأكرم من نبي الله موسى عليشة! وانظر كذلك إلى موسى ، وهو يعرض أخذ الأجر على الخضر عليه، فيقول له بعد أن
السلام
أقام الجدار : لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا } [الكهف: ٧٧] ومثل ذلك العرض كان في قصة العبد الصالح ذي القرنين إذ قيل له: ﴿ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خرجًا عَلَى أَن تَجْعَلَ بَينَنا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرُ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ ) وبينهم ردما ) [الكهف: ٩٤ ، ٩٥] وعلى جواز الإجارة في الأعمال المباحة مقابل أجر معلوم إجماع الأمة ولم يتصور أحد أن ينتقص عاقل من هذا العمل وهذه الإجارة، وفي سيرة السلف الصالح من الصحابة أمثلة كثيرة لعملهم كأجراء أفلا صاحب الكتاب ما يسع وسع سائر المسلمين عبر
القرون الماضية.
يبني
مسكنا زائدا عن سكناه وسكن
ب قوله: (فلا يحق لأحد أن ورثته بغرض تأجيره؛ لأن السكن هو عبارة عن حاجة لإنسان آخر وبناءه
(1)
بقصد تأجيره هو شروع في التحكم في حاجة ذلك الإنسان) . ومعلوم أن بناء الفرد لما يشاء وتأجيره لمن يشاء حق ثابت شرعًا لكل مسلم شاء صاحب الكتاب أم أبى، وإنكار أحقيته ورفض الحكم بإباحته مخالف قطعا لإجماع المسلمين وتحريم لما أحله الله لعباده.
ج - قوله: (فلا يحق في المجتمع الاشتراكي لإنسان أو جهة أخرى أن تمتلك وسائل ركوب شخصية بغرض تأجيرها؛ لأن ذلك تحكم في حاجة الآخرين، فالعمل على سيارة أجرة للتكسب عن طريقها ليس بحق
(۱) الكتاب الأخضر : ص (۹۱، ٩٢ ، ٩٤ ، ٩٦،٩٥).
ص ٢٢٩