كتابات
الحادي والعشرون : خطأ القول بأن الشريعة الإسلامية شريعة أمة بدوية ، أو عصر من العصور ، أو مرحلة من مراحل التاريخ التي مضت ، أو أن لها علاقة بالفقه الروماني ، وأمامنا ألف دليل مـــن رجالها ، ولكنا نعرض هنا لما قرره مؤتمر القانون الدولى المنعقد في لاهاي ) أغسطس ۱۹۳۲ ) حيث قال : « إن الشريعة الإسلامية تصلح أن تكون مصدراً عالمياً للقانون ) وقد اتسمت الشريعة الإسلامية - على حد تعبير الدكتور مختار القاضي - بسمة متميزة تلك هي جمعها بين عنصري الثبات والتطور معاً ، وأنها توفق بينهما توفيقاً بديعاً فنياً ، فبينما تجد في هذه الشريعة نصوصاً تنزل إلى التفصيلات، وتنأى عن التأويل والتغيير والتبديل كنصوص المواريث والحدود والكفارات ، نرى نصوصاً أخرى تبيح للمشرع أن يبتدع أحكاماً في غير الحالات التي جاءت بها النصوص التفصيلية مادام الأمر يحقق مسألة عامة للمسلمين ، وأظهر مثل لهذه النصوص المرخصة هي المصالح المرسلة والاستحسان بالضرورة ، وقياس ما لم يرد فيه نص على ماورد فيه قص ، ولعل الشريعة الإسلامية هي الشريعة الوحيدة في الدنيا التي تطورت بوسائل داخلية دون أن تستعير نصاً من خارج نصوصها ، أو حكماً غير مستنبط من أحكامها ، بينما كل القوانين والشرائع تطورت بوسائل خارجية ماعدا الشريعة الإسلامية .
ويقول ساتنلانا : إنه من العسير أن توجد أصول واحدة تلتقى فيها الشريعتان : الإسلامية والرومانية ، ذلك أن الشريعة الإسلامية ذات الحدود المرسومة ، والمبادىء الثابتة لا يمكن إرجاعها أو نسبتها إلى شرائعنا وقوانيننا ، لأنها شريعة دينية تغاير فكرنا أصلا .
الثاني والعشرون : خطأ المحاولة الخطيرة التي يحاول بعض المستشرقين ودعاة التغريب القيام بها ، وهي استخدام نصوص الشريعة الإسلامية ) بالتأويل ) في تبرير أنماط الغرب الفكرية والاجتماعية .
- ٤۲۱ -
-
ص ٤٢١