المشروع،
٧٦
الْأَرْبَعُونَ حَدِيْثَةٌ النَّبَوِيَّةَ فِي
فكما يجب أن يكونَ العمل مشروعًا باعتبار ذاتِهِ؛ يجب أن يكونَ مشروعًا باعتبار كيفيته، كما يفيده حديث: مَنْ عَمِلَ عملا ليس عليهِ أمرُنا فهو
رد»، رواه مسلم .
فالمبتدع بدعة إضافيَّةً قد خلط عملا صالحًا وآخر سيئًا، وهو يرى أنَّ الكلَّ
صالح». اهـ
الله
وأما البدعةُ الترْكِيَّةُ : فَ من المقرر عند ذوي التحقيقِ مِنْ أهل العلم : أنَّ كلَّ عبادة مزعومة لم يَشْرَعْهَا لنا رسولُ اللهِ الله ، بقوله، ولم يتقرَّبْ هو بِهَا إلى بِفِعْلِهِ ؛ فهي مخالِفَةٌ لسنتِهِ ؛ لأنَّ السنَّةَ على قسمَيْنِ : سنةٌ فعليَّةٌ ، وسنَّةٌ تَرْكِيَّةٌ . فما تركه من تلك العبادات، فمن السنَّةِ تركُها ، ألا ترى مثلا : أنَّ الأذان للعيدَيْنِ ولدَفْنِ الميت، مع كونه ذكرًا وتعظيما لله ل لم يَجُزِ التقرُّبُ بِهِ إِلى اللَّهِ ، وما ذاك إلا لِكَوْنِهِ سنَّةٌ تَرَكَهَا رسولُ الله الله .
وقد فَهِمَ هذا المعنى أصحابُهُ الله فَكَثُرَ عنهم التَّحذيرُ من البدع تحذيرا عاما ، كما هو مذكور في موضعه (۱) .
إن من أدلة البدعة التَّرَكية حديث الثلاثةِ نفرِ الذين جاؤوا إلى بيوتِ أزواج النبي يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ، فلمَّا أُخبِرُوا بها كأَنَّهم تَقَالُوها ، فقالوا : وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غَفَرَ اللَّهُ لهُ ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر! قال أحدهم : أما أنا ، فأنا أصلي الليل أبدا، وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوَّجُ أبدًا ، فجاءَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال : «أنتم الذينَ قلتُم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله ، وأتقاكم له، لكنّي أصومُ وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النِّسَاءَ ، فمن رَغِبَ عن سُنّتي فليس منّي ) . فقد قام هؤلاء النفر الثلاثة بعبادة مشروعة في الأصل، لكنها متروكة وغير
(۱) (حجة النبي ) للإمام الألباني (ص۱۰۰-۱۰۱) .
(۲) أخرجه البخاري (٥٠٦٣) ، ومسلم (١٤٠١) ، ومضى تخريجه في الحديث الثامن (ص ٦٢) .
ص ٧٦