الأربعون حديثا في منهاج الدعوة السلفية - إدريس ويليه دعوتنا للألباني — الصفحة ٧٢

۷۲ الْأَرْبَعُونَ حَدِيْنَا النَّبَوِيَّةَ فِي والأخرى : ليس لها متعلق ؛ إلا مثلُ ما للبدعةِ الحقيقية ) . فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلَّص لأحدِ الطَّرَفَيْن ؛ وَضَعْنا له هذه التسمية، وهي البدعة الإضافية ؛ أي : أنها بالنسبة إلى إحدى الجهَتَيْنِ سُنَّةٌ ؛ لأنَّها مستندة إلى دليل (۳) ، وبالنسبة إلى الجهةِ الأخرى بدعةٌ ؛ لأنَّها مستندة إلى شبهة، لا إلى دليل، أو غير مستندة إلى شيء . والفرقُ من جهة المعنى : أنَّ الدليل عليها من جهةِ الأصل قائم، ومن جهة الكيفيَّاتِ، أو الأحوال، أو التفاصيل، لم يقم عليها، مع أنها محتاجة إليه ؛ لأنَّ الغالب وقوعها في التعبدات، لا في العاديات المحضة». وعليه؛ فإنَّ البدعة الحقيقيَّة أعظمُ وِزْرا ؛ لأنَّها التي باشَرَها المنتهي بغير واسطة؛ ولأنَّها مخالَفَةٌ محضة، وخروج عن السُّنَّةِ ظاهر، كالقول بالقَدَرِ، (٤) (۳) والتحسين والتقبيح والقول بإنكار خبر الواحدِ ) ، وإنكار الإجماع، وإنكار تحريم الخمر، والقول بالإمام المعصومِ، وما أَشْبَهَ ذلك . فإذا فرضت إضافيَّة ؛ فمعنى الإضافية : أنَّها مشروعةٌ مِنْ وَجْهِ، ورأي مجرَّدٍ من وَجْه، إذ يدخُلُها من جهة المخترع رأي في بعض أحوالها، فلم تُنافِ الأدلَّةَ من كلِّ وَجْه (ه) . قال الشيخ محمد أحمد العدوي في أصول البدع والسُّنَن» (ص ۳۰-۳۳) : وهذا القسم وهو البدعة الإضافيَّةُ، هو مَثَارُ الخلاف بين المتكلمينَ في السُّنَنِ والبدع، وَلَهُ أميْلَةٌ كثيرةٌ : (1) أي : أنها شُبَةٌ وليست أدِلَّة . (۲) لكنه عام. (۳) أي : المواقع لها . (٤) وهذا القول ورثَهُ حِزب التحرير عن أسلافهم المعتزلة والجهميَّة، ولا يقلُّ كلامهم عنه عن كلامهم في الخلافة . (٥) «الاعتصام» (۲۸۷/۱-۲۸۸).
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.