مِنْهاج الدَّعْوَةِ السَّلَفِيَّةِ
الحديث العاشر :
سِيَاحُ الإسْلامِ
¥
٦٧
عن عائشة قالت : قال رسولُ اللهِ : مَنْ عَمِلَ عملا ليس عليْهِ أمرُنا فَـ
وفي رواية: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )
بعد أن بين النبي ، ووحد مصدر التلقي، وهو الكتاب والسنة، ووحد مصدرَ الفَهْمِ ، وهو فهمُ السَّلفِ الصالح ، وأصبح دينُهُ واضِحًا جَلِيًّا بَيِّنًا ؛ رَفَضَ بعد ذلك كلَّ عَمَلٍ لا يُؤْخَذُ مِنْ هذا المصدر ، ولا يُبنى على هذا الفهم، وَرَدَّ كلَّ إحداث في الدِّينِ بعد هذه الأصولِ ولم يقبله البتَّةَ .
فقوله : «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أي : من أعمالِ الدِّين مما يُتَقَرَّبُ به إلى اللَّهِ ، وقوله : ليس عليهِ أمرُنا أي : ليس من دينِنَا وسُنَّتِنَا ، وقوله : «فهو» أي : عمله، رد) أي : مردود عليهِ لا يُقْبَلُ منه ، ولا يُعْمَلُ بِهِ، ولا يُعْتَدُّ به .
:
وفي الرواية الثانية : من أَحْدَثَ أي : ابتدَعَ ، وقوله : «في أمرنا هذا» أي : الإسلام، وقوله : «ما ليس منه أي : أمرًا جديدًا عليه يخالفه، وقوله : «فهو» أي : الأمر المحدَثُ المُبْتَدَعُ ، وقوله : (رد) أي : مردود على صاحِبِهِ . قال الحافظ ابن رجب الحنبلي : وهذا الحديث أصل عظيم من أُصول الإسلام، وهذا كالميزان للأعمال في ظاهِرِهَا ، كما أنَّ حديث الأعمال بالنيَّاتِ ميزان للأعمال في باطنها، فكما أنَّ كلَّ عملٍ لا يرادُ بِهِ وجهُ اللهِ -تعالى- ؛ فليس لعامله فيه ثواب،
(1) أخرجه مسلم (۱۷۱۸) .
(٢) أخرجه البخاري (٢٦٩٧) ، ومسلم (۱۷۱۸) ، وأبو داود (٤٦٠٦) ، وابن ماجه (١٤)، وابن حبان في
صحيحه» (٢٦).
ص ٦٧