الإسلامية وتبعتها فى هذا التخلى الدول الوطنية التى نشأت في الأقطار العربية
والاسلامية على أنقاض الدولة الاسلامية الموحدة .
هذا الانحراف عن الشورى (رغم خطورته) كان محصورا في تعطيل تطبيق الشورى فى نظام الحكم - فلم تعطل الشوري في الفقه والتشريع بسبب التزام السلاطين الذين استولوا على الحكم بالقوة بالخضوع لأحكام الشريعة والالتزام بتطبيقها فيها عدا مبدأ البيعة الحرة كأساس لولاية الحكم. باعتبارها التشريع الوحيد الذي يسود في العالم الاسلامي كله ويمنحه بذلك
وحدة ثقافية وفكرية وقانونية استمرت طوال أربعة عشر قرنا من تاريخنا . واذا كان الفقه واجه بعض الضغوط التي مارسها الحكم والسلاطين في عهود الخلافة منذ عهد الأمويين فان أئمة الفقه قاوموا هذه الضغوط فلم يترتب عليها تغيير فى المبادىء الأساسية التي يمتاز بها الاسلام في مجال التشريع ( لا الحكم والتي بقيت سائدة في فقهنا بل وفي مجتمعنا كذلك ـ وهذه المبادىء هي :
1) استمرار مبدأ الشورى والحوار الحر فى الفقه والاجتهاد معمولا به رغم تعطيل الشورى فى مجال اختيار الحكام ومحاسبتهم وبقى الاجتهاد الفردى حرا - كما بقيت المشاورات فى مجال العلم والفقه حرة بعيدة عن تدخل الحكام الى أقصى حد ممكن، وقد نجح فقهاؤنا في ذلك بسبب التزامهم بمبدأ الابتعاد عن الحكام والاستقلال عن ذوى السلطان مهما كلفهم ذلك من مصاعب ومتاعب واضطهادات، وهذا
هو ما يسمى فى العصر الحديث بمبدأ الفصل بين السلطات. ۲) مبدأ هيمنة الشريعة وسيادتها في جميع نواحي الحياة الاجتماعية والسياسية (فيما عدا مبدأ البيعة الحرة وخضوع الحكام الرقابة الأمة وأهل الحل والعقد وتمتع هؤلاء بالحرية الكاملة في محاسبة الحكام
-{1-
ص ٤١