الاجابة : الديمقراطية هي حكم الشعب، أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، أو بالأصح هي حكم الأكثرية، لأن اجماع شعب على أمر أو قضية أو مبدأ يكاد يكون مستحيلا، وأن نسبة المائة بالمائة ليست موجودة في واقع الشعوب الا بالعالم الثالث التي يصوت فيها لصالح المستبد الأموات والمغتربون والذين نفذ فيهم حكم الاعدام. فالعنصر الأول والاساسي في الديمقراطية هو حكم الأكثرية، وما يتبعه أو يلازمه من حرية في التفكير والتعبير والنشر وتشكيل الاحزاب والعنصر الثاني هو المشاركة في الحكم عبر المؤسسات والصيغ المشروعة، ليشعر المواطنون جميعا أنهم أبناء الوطن وشركاء في خيراته وملزمون في حمايته وصونه والدفاع عنه والعنصر الثالث في الديمقراطية حرية الاختيار، فالشعب حر في اختيار النظام الذي يقتنع به والاسلوب
،
الذي يرتضيه . أما بالنسبة للعنصرين الاول والثاني فان الشورى تلتقي مع الديمقراطية فيهما دونما تردد أو تحفظ فالشورى في أوضح معانيها ترمي الى حكم الأكثرية والمشاركة وحرية الاختيار والتحرر من الاكراه والاجبار، كما تؤكد على المساءلة والمصارحة وقول الحق وتقويم الخطأ وتصحيح الاعوجاج. ورب قائل يقول : لكن الشعب يختار في الديمقراطية النظام الذي يريد ونحن ملزمون بالنصوص الشرعية لا نملك لها تغييرا ولا تعديلا، وبالرغم من صحة هذا القول، فان الاحزاب في العالم الغربي لا تتقدم للحكم أو تدخل المعارك الانتخابية بمرشحيها فقط وانما بالبرامج التي تقدمها وتلتزم بها وتحاول اقناع الشعب بقبولها . فطالما أن الديمقراطية لا تلزم الشعوب بنظام بعينه، فما الذي يخيفها منها؟ ما الاسلوب الذي نرتضيه للتغيير وتطبيق المبادىء التي نؤمن بها؟ أنسنا أولى من الآخرين بتقديم البرامج المحددة الواضحة التي تصلح أحوال الجماهير وترتقي بهم وتحل معضلاتهم وترفع عنهم اصرهم والاغلال التي عليهم؟ أليس من الواجب على الهيئات
-۲۸۲-
ص ٢٨٢