أصول الإسماعيلية — الصفحة ٦٦٠

أصول الاسماعيلية . ويعبر ابن تيمية عن هدفهم من التأويل مع بيان خطورته واستغلال الفرق له بقوله : إن التأويل الفاسد في السمعيات صار دهليزاً للزنادقة الملحدين وذلك كفرق الباطنية من القرامطة والاسماعيلية وغيرهم الذين انتهى بهم الأمر إلى إبطال الشرائع المعلومة كلها ) . وهنا لابد من الإشارة إلى أن تأويلاتهم للتكاليف الشرعية ساقطة وسخيفة لخروجها عن مألوف الألفاظ ودلالات المعاني التي نزل بها القرآن الكريم وجاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم حسب قواعد وأصول اللغة العربية، كما أن هذه التأويلات تخالف الأصول الإسلامية والأدلة الشرعية التي أمرت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والجهاد إقامة عملية محسوسة وليست كما زعم الاسماعيلية إشارات ورموز إلى أمور معنوية ومما له مدلول لهم أن الاستجابة لهذه العبادات ومزاولتها عمليا دلالة على إسلام المسلم ودخوله في دين الله عز وجل ومن ثم عصمة ماله ودمه كما قال تعالى : فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ﴾ (٢) (۲) وكما في قوله : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله . رواه البخاري ومسلم (۳) ولذا يقول ابن تيمية إن هذه التأويلات الباطنية مما علم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه وإلحاد في آيات الله (٤) . ويقول في موضع آخر أن وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواش (۱) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٥٢/٥ . (۲) سورة التوبة : ٥ . (۳) فتح الباري ٧٥١ ، صحيح مسلم بشرح النووي ٢١٢/١ . (٤) مجموع الفتاوى لابنتيمية ٣٠/٣.
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.