أصول الإسماعيلية — الصفحة ٤٦٧

٤٦٧ (1) . أصول الاسماعيلية صلى الله عليه وسلم إن هذه الأحاديث الصحيحة نصوص ثابتة وصريحة في بطلان دعوى نصية الإمامة في علي وأبنائه من بعده ولذا يقول ابن العربي : إن قول الرافضة إن علي بن أبي طالب عهد إلى ابنه الحسن قول باطل وأنه ما عهد إلى أحد (٢) (۲) قدحاً ومع بطلان دعوى الشيعة نصية الإمامة في علي وأبنائه بدلالة الأحاديث الصحيحة الصريحة ودلالة الواقع عليه فإنهم بنوا على دعواهم هذه التهجم على الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم واعتبروهم مغتصبين للخلافة وإن خلافتهم باطلة وتطاولوا بعد ذلك عليهم سبا وتجريحاً وافتروا عليهم العظائم وجعلوا حسناتهم سيئات حتى أن المسلم إذا قرأ كتب الشيعة على تعدد فرقهم وتشعبها يربأ بنفسه عن قراءتها ومتابعة ألفاظهم الشنيعة فضلاً عن كتابتها وتسطيرها . والحقيقة أن القدح في جيل الصحابة - ولا سيما الخلفاء الثلاثة - يعتبر في الله عز وجل وفي رسوله صوفي دينه، فإن الصحابة نقلة هذا الدين وأثنى الله عز وجل عليهم في مواضع كثيرة من القرآن كما قال فيهم المصطفى : لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه (۳). والخلاصة فإن أصل الشيعة في موضوع الإمامة سواء كانوا رافضة أو اسماعيلية ليس لديهم عليه أدلة صحيحة يعتد بها وما كان منها صحيحا ـ وهو قليل ـ فهي مؤولة تأويلاً متعسفا أو تأويلاً باطنيًا يخرج بهذه الأدلة الصحيحة عن مدلولها الشرعي ومقتضاها اللغوي يقول ابن خلدون : إن ما استدل به الشيعة من نصوص إنما هي نصوص ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقه أو بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة (٤) (۱) المسند للإمام أحمد بن حنبل ١٣٠/١، ١٥٦ . (۲) العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي ص ۱۹۸ . (۳) رواه البخاري. فتح الباري ۲۱/۷ ، ورواه مسلم بشرح النووي ٩٢/١٦ . (٤) مقدمة ابن خلدون ص ١٤٧ - ١٤٨ .
ص ٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.