١٤٧
. أصول الاسماعيلية بعض السنة يعتبر تقية أما ما ينقله الكذبة أمثال جابر الجعفي بحجة أنه لم يحضر مجلسه أحد يتقيه فهو مقبول عندهم فما ينقله الرافضة عن أئمة أهل البيت مقبول عندهم وما ينقله العدول من المسلمين مردود بدعوى التقية . فمثلاً الإمام زيد بن علي وهو من أهل البيت يروي عن علي رضي الله عنه ـ كما تذكره كتب الشيعة نفسها - أنه غسل رجليه في الوضوء ولكن عالم الشيعة الطوسي يرد هذه الرواية ويزعم أنها من باب التقية فعن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال : جلست أتوضأ فأقبل رسول الله له حين ابتدأت الوضوء فقال لي تمضمض واستنشق واستن ثم غسلت ثلاثاً فقال قد يجزيك من ذلك المرتان فغسلت ذراعي و مسحت برأسي مرتين فقال قد يجزيك من ذلك المرة وغسلت قدمي فقال لي يا علي خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار .
قال الطوسي : هذا الخبر موافق للعامة (يعني أهل السنة ؛ لأن مذهبهم غسل الرجلين) وقد ورد مورد التقية؛ لأن المعلوم الذي لا يتخالج منه الشك من مذاهب أئمتنا عليهم السلام القول بالمسح على الرجلين ثم قال : إن رواة هذا الخبر كلهم عامة ورجال الزيدية وما يختصون بروايته لا يعمل به .
الأثر الخامس: انبثق من خلال عقيدة التقية مبدأ أن ما خالف العامة ـ أي أهل السنة هو الحق حتى أنهم جعلوا من معالم التعرف إلى الحق في نظرهم عند اختلاف رواياتهم معرفة ما عليه أهل السنة وأن يكون مجتهدهم على دراية بذلك ليتسنى له الأخذ بخلافه فإذا اختلفت أحاديثهم فالحق هو ما فيه خلاف العامة وإذا أفتى عالم أهل السنة بفتوى فالحق في خلافها .
ففي البحار عن علي بن أسباط قال : قلت للرضا يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته وليس في البلد الذي أنا فيه أحد استفتيه من مواليك قال فقال عليه السلام ائت فقيه البلد ( يعني من أهل السنة فاستفته في أمرك فإن أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه . وفي البحار أيضاً قال أبو عبدالله : «إذا ورد عندكم حديثان مختلفان فخذوا بما
ص ١٤٧