أصول الإسماعيلية — الصفحة ١٤٢

(١٤٢ أصول الاسماعيلية. وكانت إمامة أمير المؤمنين بعد النبي الثلاثين سنة منها أربع وعشرون سنة وستة أشهر كان ممنوعا من التصرف في أحكامها مستعملاً للتقية والمداراة . . . كما كان رسول الله ثلاث عشرة سنة من نبوته ممنوعاً من أحكامها خائفاً ومحبوساً وهارباً ومطروداً ) ) . و من دقة الإمام الشهرستاني في حديثه عن الشيعة أن أشار إلى مثل هذا النص وغيره بقوله : إن الشيعة قالوا بإمامة علي وخلافته نصاً ووصيه وولده من بعده وإن خروجها منهم ظلم من الغير وتقية منه أو من الأئمة من نسله . كما ذكر أن من الأصول التي تجتمع عليها الشيعة على تعدد فرقها القول بالتبري والتولي قولاً وفعلاً وعقداً إلا في حال التقية» (٢) . ویزداد افتراءهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن نسبوا إليه العمل بالتقية والمداراة حتى في خلافته. يقول الرافضي الجزائري : ولما جلس أمير المؤمنين علي عليه السلام على كرسي الخلافة لم يتمكن من إظهار ذلك القرآن (۳) وإخفاء هذا لما فيه من إظهار الشنعة على من سبقه كما لم يقدر على النهي عن صلاة الضحى وكما لم يقدر على إجراء متعة النساء وكما لم يقدر على عزل شريح عن القضاء ومعاوية عن الإمارة (4) . كما قالوا عن تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه أن ذلك لم يكن على ظاهره بل تقية ) . و مما افتروه على جعفر الصادق - كما نقل علماؤهم عن أحد ثقاتهم ـ أنه قال : إن جعفر نام ليلة عندنا في خلوته الخاصة ولم يكن عنده إلا من لم نشك في تشيعه فقام (۱) الإرشاد للمفيد ص ۱۲ . • (۲) الملل والنحل للشهرستاني ١٤٦/١ . (۳) المقصود من القرآن هنا هو القرآن المزعوم والمنسوب لعلي بن أبي طالب وحاشاه ذلك وإن شاء الله سنتحدث عن ذلك في الأصل الأخير من أصولهم وهو بعنوان دعوى تحريف القرآن . (٤) الأنوار النعمانية للجزائري ٣٦٢/٢ . (٥) دراسة عن الفرق لأحمد جلي ص ١٥٤ .
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.