رسالة في الدعوة والداعية - عطية — الصفحة ٢٩٣

رسالة في الدعوة والداعية ذا "الإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لمن أطاقه، وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين، فإن خاف فينكر بقلبه ويهجر المنكر ولا يخالطه. وقد وضع العلماء شروطا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منها الفقه في المسألة التي يأمر أو ينهى عنها ، فما يصلح للعلماء ولطلابه لعله لا يصلح للعوام أو لغير المشتغلين بتلك المسألة كما أنه على العلماء أن يدعو إلى الكليات وينبهوا عليها ولا يشغلوا العامة وطلاب العلم بأمور الجزئية الصارفة للجهود والأوقات كما عليهم أن يقدروا المسائل حق التقدير، ويعلموا بالخلافات ومقدارها ومنزلتها ومكانها والقائم بها فيضعوا لكل مسألة خلافية قدرها ومعالجتها بالتي هي أحسن. كما يجب على المنكر أن يكون إنكاره مناسبا كالتحقق من وجود المنكر، مثل رؤية النكر، ويخبره صادق عاجز، أو عن طريق السمع، أو اللمس أو الشم، وما إلى ذلك. أما حمل الكلام الصادر من المتكلم الذي يراد إنكاره على غير المحمل الحسن فهذا لا يحق لأحد ذلك، أو التجسس عليه ، أو التحسس أو التسور أو التفتيش والتنقير، أو الظن السيء ، أو البحث، أو الاقتحام أو الاتهام، وما إلى ذلك لا يحق للآمر فعل تلك الأمور ولو كان عدوا مبغضا ، فكيف بالمسلم ؟! إذن يجب التثبت في الأمر كله، وعدم العجلة في ذلك، فإن كنت مخطأ خير الصواب الذي يجلب مفاسد عدة، والظن الحسن بالمسلمين مما أمرنا به وهو خلق المسلم، فالناس ابرياء حتى تثبت إدانتهم. ينبغي الآمر والناهي أن يراعي المصالح والمفاسد، ويكون أمره ونهيه حسب الحال لكن ينبغي أن لا يفارقه الرفق واللين والكلام بالتي الجميل الحسن كل ذلك يكون سرا لا علنا إلا إذا كان الفاعل للمعصية مجاهرا لكن السر أولى وليس عند الغضب. يقول ابن كثير في تفسيره ۲۱۲٤ "يقول الله تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن، وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب، والناس في غير محله ؛ لأن بعض ذلك يكون إثماً محضاً فليجتنب منه احتياطاً" كما أنه يراعى حصول مصلحة في الإنكار ولا يؤدي إلى مفسدة أكبر منه ۲۹۳ • أو مساوية له 1
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.