والنظرية هي أنه بحكم المنطق الداخلي للأشياء يتوازى كل من التطور والحضارة والعلم والطوبيا مع الإلحاد، بينما يتوازى الخلق والثقافة والفن والأخلاق مع الدين.
إن التطور بطبيعته، وبصرف النظر عن درجته في التعقيد أو الحقبة الزمنية التي قضاها، لم يستطع أن ينتج إنساناً وإنما مجرد حيوان مثالي، أو أنه جعل كذلك
لكي يصبح عضواً في مجتمع.
إن الاشتراكية باعتبارها نتيجة عملية واجتماعية للمادية لا تتعامل مع إنسان، بل على الأرجح مع تنظيم حياة الحيوان الاجتماعي.
إن الإنسان بصفة أساسية هو عنصر روحي وليس عنصراً بيولوجياً أو اجتماعياً، ولا يمكن أن يوجد إلا بفعل الخلق الإلهي. ومن ثم، فإذا لم يكن هنالك إله فلن يوجد إنسان، وإذا لم يوجد إنسان فلن توجد ثقافة، إنما فقط الحاجات وما يشبع هذه الحاجات بمعنى آخر حضارة فحسب.
إن الإلحاد يقر العلم والتقدم () بينما ينطوي في جوهره على إنكار للإنسان، وللسبب نفسه ينكر الإنسانية والحرية وحقوق الإنسان إن التناقض بين الثقافة والحضارة يقوم في الواقع على تعارض أساسي بين الضمير والعقل، بين الوجود والطبيعة، أو على المستوى العملي بين الدين والعلم.
كل ثقافة مؤمنة في جوهرها، وكل حضارة ملحدة. وقياساً على ذلك، فإن العلم بينما لا يؤدي إلى الإنسانية وليس بينه وبين الثقافة، من حيث المبدأ، شيء مشترك، فإن الدين في حد ذاته لا يؤدي إلى التقدم وبالتوسع في هذا التحليل وتعميقه، فإن القسم الأول من الكتاب يؤكد هذه الازدواجية الشاملة للعالم الإنساني متمثلة في تلك التناقضات المستعصية بين الروح والجسم، بين الدين
(*) حيثما تَرِدُ كلمة «التقدم في هذا الكتاب فمعناها - عند المؤلف - مقصور على التقدم المادي والتقني، وسنرى أن هذا بالفعل هو المعنى الذي يقصده الماديون والعلمانيون عندما يتحدثون عن «التقدم»، فلا غرابة أن يعتبره المؤلف «ضد الإنسان» ما دام منفصلاً الأخلاقية شروطه عن الدينية. أنظر تحليل المؤلف لهذه الفكرة في الفصل الثاني (ص) ١١٥ - ١٢٦). (المترجم).
٤٠
ص ٤٠