٣٠ طريقة لخدمة الدين
أَوْرَدَهَا سَعْدٌ وسَعْدٌ مَشْتَمِلْ مَا هَكَذَا تُوْرَدُ يَا سَعْدُ الإِبِل وقد تعرضت اهتمامات دعاة الصحوة الإسلامية لاستقطاب حاد حول قضية الوسائل الدعوية، وهل يجب أن تكون توقيفية، أم أنه يجوز اختراعها وابتكارها دون خوف من مذمة الابتداع؟ ، والحق الذي لا مرية فيه أن هذه المسألة من المسائل التي ينبغي ردها للكتاب والسنة، واستقراء عمل السلف
وسبيلهم مع اعتبار كلام الأئمة المعتبرين من أهل السنة والجماعة.
وفي ثنايا البحث لا بد أن نفرق بين ما هو من تخريج المناط وبين مـا هـو من تحقيقه، فالأول بحث في دلالة الدليل (استخراج العلة)، والثاني بحث في تحقق وقوع الدليل على الفرد الخارجي (أي: على المسألة الواقعة بالفعل). وكثيرًا ما يكثر اللغط في مسألة لعدم التفريق بين هذه الأمرين، فيكون الفريقان كمثل العميان الذين أمسك كل منهم بعـضـو مـن الفيل وأخذ يصف ما أمسك به متهما صاحبه بالجهل بما يصف ().
(۱) إن البحث حول تخريج المناط وتحقيقه من أهم المسائل التي يجدر بطلبة العلم والدعاة فهمها على الوجه المطلوب، إذ أن فهم هذه المسألة الأصولية كفيل بحل إشكالات كثيرة يحصل بها الاختلاف والتهاجر، وكثيرًا ما نجد بعض الدعاة يتبنى في مسألة (عقدية أو فقهية) رأيـا معينا، ويتبنى مخالفه نفس الرأي بيد أنه يرى أن حكم المسألة لا ينطبق على بعض أفرادها (كمثل مسألة كفر الحاكم المبدل لشرع الله إذ لا يتمارى اثنان أنه كافر كفرًا أكبر مخرجا من ملة الإسلام، لكن المخالف في تحقيق المناط (وهو) من يرى أن فلانا الحاكم ليس مبدلا) لا يجوز تجهيله أو تضليله أو تبديعه، والعكس صحيح أيضًا، لأن كل خلاف سائغ (وهو مــا احتمله الدليل الشرعي المعتبر) يمنع الإنكار الجافي، ولكن يستحب النصح الجميل والجدال بالتي هي أحسن.
ص ٦٥